سوف نتطرق اليوم في أمن 888 إلى مفهوم الأمن الغذائي pdf، والأمن الغذائي في مصر، حيث يهتم الكثير مؤخرًا بالأمن الغذائي في مصر، لأنه يعد من قضايا الأمن القومي ولهذا تعمل الدولة على تحقيق أمنها الغذائي قدر المستطاع من خلال إنتاجها المحلي نظرًا لما يعتري المصادر الخارجية من مخاطر التقلبات الاقتصادية والسياسية فعادة ما توجه الدولة سياستها الزراعية لتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية من المصادر المحلية والتي من أهمها القمح والسكر والزيوت.
مفهوم وأبعاد وأهمية الأمن الغذائي
مفهوم الأمن الغذائي
يشير مفهوم الأمن الغذائي إلى ضرورة توفير ما يحتاجه الإنسان من مواد لازمة من منتجات ومواد غذائية، وقد يكون هذا التوفير يعتمد على التعاون مع الأقطار الأخرى أو بالاعتماد على الذات فقط، ويعتمد هذا المصطلح على ثلاثة مرتكزات وهي توفر السلع بشكل مستمر بأسعار مناسبة للمستهلك، ويمكنك قراءة المزيد الأمن الغذائي Food Security.
تحسين التغذية والأمن الغذائي في مصر من خلال استهداف النساء والشباب
خلال العقود الماضية، نجحت مصر في زيادة إمدادات الغذاء على المستوى الوطني، إلا أنها لم تحقق نفس النجاح في معالجة سوء التغذية التي لا تزال تشكل واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية. إن وجود شكلين من سوء التغذية وهما فرط التغذية وقلة التغذية مع نقص المغذيات الدقيقة، يضع مصر في مواجهة “عبء ثلاثي” من سوء التغذية بما يترتب عليه من تكلفة اقتصادية وإنسانية. وتبلغ نسبة التقزم، أي قصر القامة بالنسبة للعمر – وهي مؤشر على سوء التغذية عند الأطفال – أكثر من 20%، كما أن زيادة الوزن والبدانة بين البالغين تصل إلى معدلات مقلقة وتتزايد بين الأطفال. كما أن فقر الدم لا يزال يمثل مشكلة صحة عامة بين الأطفال والنساء فى سن الإنجاب.
مفهوم وأبعاد وأهمية الأمن الغذائي
إن تأثير سوء التغذية على صحة الأطفال وعلى رأس المال البشري والاقتصادي على مستوى البلاد هو أمر مثبت وموثق. فسوء التغذية يشكل 35% من عبء الأمراض بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات. ويؤدي ضعف التغذية في سن مبكرة إلى ضعف الاستعداد الدراسي والأداء مما ينتج عنه قضاء سنوات أقل في المدارس وانخفاض معدلات التحصيل الدراسى. أما التقزم وفقر الدم فيؤديان إلى انخفاض الانتاجية في الأعمال التي تتطلب مجهوداً جسدياً. ويتحول الأطفال المتقزمين إلى بالغين متقزمين تقل إنتاجيتهم بنسبة تتراوح ما بين 2 -6 % عن البالغين ذوي الطول العادي. وتشير التقديرات إلى أن انخفاضاً بنسبة 1 % في طول البالغين يعادل انخفاضاً بنسبة 1.4 % في الإنتاجية.
لماذا تعد شركة ليوبارد لخدمات الأمن إحدى أفضل شركات الأمن والحراسة في مصر لعام 2021؟
ونظراً إلى ما سبق، فقد طورت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مشروعاً أطلقت عليه اسم “تحسين الأمن الغذائي والتغذية في مصر باستهداف النساء والشباب” تم خلاله دمج الوعي التغذوي مع الإنتاج الغذائي وأنشطة توليد الدخل. ويهدف المشروع إلى مساعدة الحكومة المصرية على خلق بيئة آمنة غذائيا يتمكن خلالها النساء والشباب من الحصول على الغذاء الكافي والمتنوع من مصادر حيوانية ومن الخضروات وتزويدهم بالمعرفة والمهارات الضرورية في استخدام الغذاء واتباع أنظمة غذائية كافية تغذوياً. ويتم تطبيق المشروع في خمس محافظات هي أسيوط، أسوان، بني سويف، الفيوم، وسوهاج.
أهداف الفاو في مصر
يهدف المشروع إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذية للفئات الضعيفة من خلال تحسين مهارات النساء والشباب في إنتاج الطعام، وتربية الحيوانات الصغيرة، وغير ذلك من مشاريع إضافة إلى زيادة مستوى المعرفة بالتغذية من خلال التعليم وخطط التواصل من أجل تغير السلوك.
يتمحور المشروع حول ثلاث استراتيجيات رئيسية وهي:
- السلوك التغذوي والصحي من خلال التعليم والتواصل.
- إنتاج الغذاء في المنازل وأنشطة توليد الدخل.
- بناء القدرات لتحسين الأمن الغذائي والتغذية لدى الأسر.
الفئات المستهدفة من برنامج الأمن الغذائي في مصر
يتخذ المشروع نهجاً متعدد القطاعات بالتنسيق مع المعنيين من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي إلى جانب المجتمعات المحلية والمؤسسات غير الحكومية. سيتم تقييم أثر النهج المتكامل للمشروع، أي الجمع بين انتاج الطعام والتثقيف الغذائي من أجل تعزيز التغيير في السلوك الغذائي المدعوم بتوفير بيئات آمنة غذائياً، وذلك بهدف إدماج هذا النهج بشكل أكبر في السياسات الوطنية.
الشركاء المنفذون من مفهوم الأمن الغذائي pdf
مديرية الزراعة في محافظات التدخل الخمسة، معهد البحوث الزراعية وتنمية الريف، كاريتاس، الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، المنظمة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مركز معلومات سلامة الغذاء المصري، جمعية الأورمان، معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، مركز معلومات الأمن الغذائي، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة التنمية المحلية، وزارة التضامن الاجتماعي، مؤسسة مصر الخير، المعهد الوطني للتغذية، وزارة الصحة.
وقد سبق وأصدرت وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، تقريرًا بعنوان “الأمن الغذائي في مصر”، أكد أن قضية الأمن الغذائي تشغل ركنًا أساسيًا في الإقتصاد المصري نظرًا لارتباطها الوثيق بعملية التنمية الإقتصادية من ناحية أخرى باعتبارها تمثل أحد أهم عوامل الاستقرار السياسي والاجتماعي في أية دولة، وجاء في التقرير أن مصر وبسبب الزيادة السكانية تعاني في تحقيق أمنها الغذائي، ويظهر ذلك في استمرار الاعتماد علي الخارج لتوفير العديد من السلع الغذائية الرئيسية، ما يتسبب في تفاقم مشكلات دعم الغذاء التي ترتبط بالعجز في ميزان المدفوعات وبالتالي استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي.
وألقى التقرير الضوء على أهم التحديات الراهنة للأمن الغذائي العالمي والتي تضمنت انتشار قصور وسوء التغذيةحيث بلغ عدد الذين يعانون من قصور التغذية في عام 2017 نحو 821 مليون شخص مقارنة بحوالي 804 مليون شخص عام 2016، ما يثير قلقًا بالغًا ويشكل تحديًا أمام الالتزامات الدولية بانهاء الجوع بحلول 2030.
وجاء من أهم التحديات أيضًا انعدام الأمن الغذائي، حيث ما زال هناك نحو 768.4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال عام 2017، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنحو 666 مليون شخص عام 2016، أي بزيادة قردها 103.4 مليون شخص خلال عام فضلًا عن التغيرات المناخية، حيث تؤثر تقنيات المناخ والأحوال المناخية المتغيرة علي الزراعة وإنتاج الأغذية، وندرة الموارد المائية التي تعانى منها الكثير من المناطق خاصة المناطق العربية.وفيما يتعلق بالفجوة الغذائية في مصر حتى عام 2014، فقد جاء بالتقرير أن مصر كانت تستورد جميع السلع الغذائية الأساسية وعلى رأسها الحبوب وزيوت الطعام والسكر بالإضافة إلى البقوليات الجافة واللحوم الحمراء والحليب والأسماك، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي حوالي 40%، ومعدل الاعتماد على الغذاء 60%.
وأوضح التقرير الأسباب المتعددة التى جعلت الفجوة الغذائية مرتفعة جدًا حتى عام 2014، والتي تمثلت في ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا الوضع الغذائي غير الآمن، وهي محدودية الموارد لإنتاج الغذاء، وتحديدًا المياه والأراضي، والسياسات الاقتصادية والزراعية الفاشلة، والزيادة السكانية.
وفيما يتعلق بجهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي فقد جاء بالتقرير أن قضية الغذاء في مصر تعتبر من أهم أهداف استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2030، وفي سبيل ذلك تسعى مصر لتحقيق الأمن الغذائي من خلال عدة محاور رئيسية وذلك من خلال تبني ما يلي:
- زيادة الاعتماد على الذات في توفير السلع الغذائية الاستراتيجية بحيث تقترب من الإكتفاء الذاتي من بعض السلع الغذائية المستوردة.
- تطوير أنماط الاستهلاك لتحسين المستويات التغذوية وزيادة استهلاك الفرد من السلع الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية.
- الحد من معدلات الفاقد الغذائي وربط المزارع بالأسواق
- إنشاء هيئة مستقلة للسلامة الغذائية برئاسة مجلس الوزراء لوضع نظام وطني لبحث الملوثات الغذائية في الغذاء وخاصة في مرحلة الإنتاج وبعد الوصول إلى السوق.
- تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير المواد الغذائية ذات الجودة المعقولة للأسر الفقيرة وخاصة النساء والأطفال لاستهلاك ما يكفي من الغذاء الصحي.
- تطوير قطاع الإنتاج الحيواني من خلال الإهتمام بصحة الحيوان وتوفير اللقاحات واعتماد أساليب جديدة في إنتاج السلالات عالية الغلة وتسجيل الحيوانات ومكافحة الأمراض الوبائية.
وتضمن التقرير عرض لأهم المشروعات التنموية الزراعية والتي تمثلت في مشروع 100 ألف صوبة زراعية ةمشروع مليون ونصف فدان ومشروع الاستزراع السمكي وتطوير مشروع توشكي ومشروع الدلتا الجديدة.
وفيما يتعلق بالصادرات المصرية خلال جائحة كورونا، أشار التقرير إلى أن صادرات مصر من الخضار والفاكهة قد زادت رغم تفشي وباء كورونا عالميًا ولكن طلب الدول الأوروبية على المنتجات المصرية بدأ في الازدياد حيث أكد قسم الخضار والفواكه أن الإنتاج المصري بدأ يغزو الأسواق الأوروبية، إلا أنه على الرغم من زيادة معدل التصدير إلا أن السوق المصري ما زال يحافظ على زيادة نسبة العرض لجميع الأصناف، حيث شهدت معظم البنود انخفاضًا في الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 و30%.
وجاء بالتقرير فيما يتعلق برفع الحظر على المنتجات المصرية، أن تقرير الحجر الزراعي بوزارة الزراعة كشف عن رفع الحظر عن بعض الصادرات الزراعية وخفض معدلات الفحوصات الإضافية التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي على بعض الصادرات الزراعية المصرية، بما في ذلك رفع الحظر عن جميع الصادرات المصرية إلى دول الخليج العربي، كذلك استئناف تصدير البصل المصري إلى السعودية.
لتحميل مفهوم الامن الغذائي pdf الامن الغذائي pdf
تقارير عن الامن الغذائي pdf في مصر
وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية النباتية والحيوانية القومية الكبرى للتوسع في الإنتاج الزراعي راسيا من خلال زيادة الإنتاجية وأفقيا من خلال استصلاح واستزراع أراضي جديدة وتحديث طرق الري لترشيد استخدام المياه، بالاضافة إلى مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان باستثمارات تبلغ حوالي 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات، الأمر الذي انعكس في مواجهة جائحة كورونا حيث لم تعاني مصر من نقص الغذاء أثناء الجائحة بل وزادت الصادرات الزراعية المصرية.
وأوضح الوزير، أن رؤية الإستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030 والتي أعدتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبدعم فني من الفاو قد اعتمدت على “تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على نمو سريع ومستدام واحتوائي للقطاع الزراعي فى إطار من التنمية الريفية المتكاملة وتعنى بوجه خاص بمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والحد من الفقر الريفي”. ويأتي ذلك من خلال “تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائى لجموع المواطنين وتحسين التغذية ومستوى معيشة السكان الريفيين، وذلك من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد واستثمار كل من مقومات التمييز الجغرافي فيما بين الأقاليم الزراعية المختلفة”.
وقال إن جائحة كورونا أوضحت أهمية التعاون الدولي بين كافة الشعوب لمساعدة بعضها البعض لتخطي الأزمة وتداعياتها، مع التركيز على ضرورة مساعدة الدول النامية للوفاء بمتطلباتها الغذائية وتوفير الغذاء الصحي والأمن والمغذي لجموع المواطنين.
وأكد القصير، أن التحول لنظم غذائية مستدامة بحلول 2030 أمراً ملحاً لكافة الدول لتحقيق الأمن الغذائي بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول، مشيرا إلى ان قمة نظم الغذاء تدعو القمة إلى إجراء حوار على المستوى الوطني لكل دولة يهدف للوصول لاستراتيجية وطنية للتعامل لبناء نظام غذائي مستدام على المستوى الوطني بحلول 2030.
وقال إن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد قمة نظم الغذاء حيث كانت من أوائل الدول التي قامت بتسمية المنسق الوطني للقمة، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل على المستوى الوطني يضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بالمسارات الخمس للقمة وعلى رأسهم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإجراء الحوار الوطني. كما قامت مصر بالتعاون مع المنظمات الأممية ذات الصلة بالقمة كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، برنامج الغذاء العالمي لإجراء حوار وطني موسع ضم ممثلين من الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع أولويات للحلول المقترحة لتحقيق أهداف المسارات الخمسة للقمه.
وأضاف أنه تمت مشاركة فريق عمل القمة في كافة الأنشطة التي تمت للإعداد والتحضير للقمة على المستوى الدولي حتى الآن من حضور اجتماعات ولقاءات إفتراضية على مستوى المسارات الخمس المتمثلة في: ضمان النفاذ للغذاء والمغذي للجميع من خلال التحول إلى نظم غذائية مستدامة، المس التحول إلى أنماط استهلاكية صحية ومستدامة، تعزيز نظم إنتاج غذاء صحي ومستدام، تعزيز الظروف المعيشية المتساوية وتوزيع القيمة، وبناء صمود الفئات الأكثر عرضة للصدمات والضغوط.
وأوضح القصير، أن ندرة الموارد المائية يأتي على رأس قائمة التحديات التي تواجه مصر بصفة عامة وتحديات مرحلة تحول النظم الغذائية على وجه الخصوص . حيث إنه لا يمكن توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي والتحول لنظم غذائية صحية ومستدامة في ظل نقص الموارد المائية، مؤكدا أن إستخدام موارد المياه المشتركة لا ينبغي أن يتحكم فيه بلد المنبع بالمخالفة القانون، بل يجب أن يُنظر إلى عملية استخدام المياه على أنها منصة للتعاون الإقليمي والتنمية لتوفير الغذاء لكافة الشعوب.
وقال إن الحوار الوطني للإعداد للقمة تمخض عنه العديد من الحلول التي تعالج بعض التحديات التي تواجهها مصر، وتحقيق أهداف المسارات المختلفة للقمة ومن أمثلة تلك الحلول: زيادة إنتاج الغذاء محليا من خلال تسريع نمو الإنتاجية وزيادة كفاءة إستخدام الموارد خاصة مورد المياه من خلال التوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة لتقليل كمية المياه المستخدمة في الري، وتعزيز دور وأهمية العلم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية الزراعية وتحول النظم الغذائية خاصة الزراعة الرقميه، وتعزيز المحتوى التغذوي للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية، فضلا عن تطوير وإنفاذ تدابير سلامة الأغذية لأنظمة الأغذية غير الرسمية، كذلك توسيع تغطية أنظمة الحماية الاجتماعية وتوجيهها ناحية التغذية السليمة، وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجالات التنمية الزراعية (خاصة الشباب الريفي والمرأة).
وأكد وزير الزراعة، على أهمية الاستخدام المسؤول لمياه نهر النيل من قبل دول المنبع دون المساس بحقوق المياه لدول المصب . بالإضافة إلى أهمية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا على الصعيدين الإقليمي والدولي، لافتا إلى ان مصر تتعهد للسير قدما في تحقيق أهداف قمة نظم الغذاء من خلال الاستمرار في إجراء الحوار الوطنى ومراجعة أولويات الحلول المطروحة لتحقيق أهداف المسارات الخمسة للقمة حتى يتسنى تحقيق أفضل النتائج، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب تكاتف كافة الشركاء لتوفير الدعم الفني ونقل التكنولوجيا والابتكار في مجال الزراعة الرقمية وخلافه من أجل تنفيذ الحلول المقترحة لتحقيق أهداف مسارات القمة المختلفة.
تعليق واحد