توب ستورى

المحكمة الإدارية العليا تنتصر للمرأة.. وتؤكد برها بوالديها بأداء مناسك الحج 

 

رفضت المحكمة الإدارية العليا، دائرة الفحص في جلسة سابقة بإجماع الآراء، برفض الطعن رقم 7989 لسنة 60 ق عليا ، المقام من الجهة الإدارة ضد امرأة ووالديها، وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة الذي انتصر لسيدة ناضلت من أجل والديها، وضربت مثالًا للبر بالوالدين والحكم أداء مناسك الحج لهما وهى برفقتهما بنظام القرعة طبقا للقواعد التي وضعتها الإدارة في حقوق المسنين الأكبر سنًا.

وترجع وقائع القضية إلى وقوف السيدة “ر.ع.م..ا” يملأ عينيها الدموع أمام القاضي الإنسان الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ومعها والديها الأب “ع.م.م.ا” والأم “ن.م.ع.ش” ، تشرح حبها الشديد لوالديها واخلاصها وبرها لهما بعد أن ربياها، رغم أنهما من محدودي الدخل، خاصة وأنهما بلغا من العمر عتيا الأب 85 عاما والأم 73 عاما ، وأنها تقدمت للجهة الإدارية بمحافظة البحيرة عن إعلانها بالحج بطريق القرعة وتخصيص نسبة 10% من تأشيرات الحج لكبار السن المحدد 70 عاما فأكثر، وأن شروط الجهة الإدارية لمن بلغ سن 75عاما فأكثر وكذلك أصحاب الحالات المرضية المزمنة، أن  يصطحب معه مرافق من أقاربه حتى الدرجة الرابعة قادر على رعايته، ولم يسبق له الحج خلال الخمس سنوات الهجرية الماضية عدا المرافق لأحد والديه، وبالرغم من ذلك فإن الجهة الإدارية امتنعت عن إدراج أسماء والديها واسمها باعتبارها مرافقة لهما بكشوف الحج وهذه أغلى أمنية تتمناها لوالديها.

وقد طالب الحاضر عن الجهة الإدارية برفض الدعوى، فقال القاضي الحكم أخر الجلسة.. وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار الإدارة بعدم إدراج اسم الوالدين، ومعهما ابنتيهما كمرافقة لهما ضمن كشوف حجاج البحيرة الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج،  وما يترتب على ذلك من أثار أخصها تمكينهم من أداء فريضة الحج بنظام القرعة والزمت الإدارة المصروفات، وأصبح حكمها نهائيا وباتا بحكم المحكمة الإدارية العليا.

وكانت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، قالت إن الدستور حرص في المادة 83 منه على رعاية حقوق المسنين لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية الذى ألزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا.

وأشارت في حكمها، أن الدستور تضمن تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وكشف الواقع العملي أن الحجاج المسنين يجتهدون لأداء شعائر فريضة الحج ومعظمهم يؤدون المناسك على مقاعد متحركة، يرافقهم أفراد من عائلاتهم بحسبان أن فريضة الحج أمنية غالية راودت الكثيرين منهم سنوات طويلة ادخروا خلالها ليتمكنوا من أدائها، وهم يصرون على أداء الحج طمعًا في مرضاة الله وحسن الخاتمة.

 

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى