توب ستورى

الفتوى والتشريع تنهي نزاع الوطنية للإعلام والضرائب بسبب 8 آلاف جنيه

انهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أزمة بين الهيئة الوطنية للإعلام، ومصلحة الضرائب حول مبلغ 8 آلاف و 400 جنيه، إلى عدم التزام الوطنية للإعلام بتحصيل وتوريد أو أداء الفروق الضريبية، بشأن النزاع القائم بينها وبين مصلحة الضرائب على المبلغ، قيمة مواد فيلمية استخدمتها الهيئة خلال سنة 1994.

وأكدت الجمعية في فتواها: “الشركة العربية للتجارة والاستثمار السينمائي -شركة غير مصرية- قد استحق لها مبالغ مالية بإجمالي 8 آلاف و400 جنيه، من اتحاد الإذاعة والتليفزيون -الهيئة الوطنية للإعلام حاليا- عن أعمال استغلال مواد فيلمية خلال سنة 1994.

وأضافت الجمعية في فتواها: “وقد أخطر اتحاد الإذاعة والتليفزيون مأمورية ضرائب شركات المساهمة بشأن طلب تسلم شيك بمبلغ ضريبة شركات الأموال المستحقة على هذه الشركة، والكتابة إلى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي، واستخراج شهادة الإفراج الضريبية وإرسالها إلى بنك القاهرة، من أجل الإذن للشركة بتحويل مبلغ 7 آلاف و619 جنيها قيمة صافي مستحقات هذه الشركة بعد خصم الضريبة على أرباح شركات الأمـوال المشار إليهـا والدمغات ورسم البحث المستحقة، وفقا لنظم الصرف المالية المتبعة آنذاك”.

واختتمت الجمعية: “فإن اتحاد الإذاعة والتليفزيون -الهيئة الوطنية للإعلام حاليا- قد التزم صحيح حكم القانون بحجز الضريبة المستحقة على أرباح هذه الشركة، وتوريدها إلى هذه المأمورية، وفقا للتقدير المحاسبي الذي وافقت الأخيرة عليـه صراحة على النحـو السابق بيانه، ومن ثم فإنه لا يجوز للمأمورية المختصة أن تعود وتطالب اتحاد الإذاعة والتليفزيون -الهيئة الوطنية للإعلام حاليا- بأداء أو تحصيل هذه الفروق الضريبية لانقضاء التزامها في هذا الشأن”.

وأشارت الجمعية في فتواها إلى: “إذ وافقت مأمورية ضرائب شركات المساهمة بتاريخ 10 سبتمبر 1994 على هذا الصرف، على النحو الثابت بالنموذج رقم 7 -تجميع البيانات-، الصادر عن شعبة المغادرة والتحويل بالإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بوزارة المالية، المرفق بالأوراق”.

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى