توب ستورى

29 أغسطس.. النظر في دعوى إلغاء قبول تبرعات تركي آل الشيخ للنادي الأهلي

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري القضية  رقم 20108 لسنة 73 ق، التي أقامها كل من المحامي  هاني سامح، وصلاح بخيت، ضد كل من وزير الشباب والرياضة، والكابتن محمود الخطيب رئيس الناجي الأهلي والعامري فاروق نائب رئيس النادي، كممثلين للنادي الأهلي، وقد طالبا فيها بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزارة الشباب والرياضة، بقبول تبرعات تركي آل الشيخ لمجلس إدارة النادي الأهلي، بأثر سابق بالمخالفة، لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية استنادا إلى إنه ا قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي.

وأكد المحاميان في الدعوى، أن جهة الإدارة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، أصدرت قرار باطلا منعدما مشوبا بعدم المشروعية نص على “التفضل بموافقة جهة الإدارة على قبول تبرعات “تركي آل الشيخ” للنادي الأهلي، حيث أن الموافقة اللاحقة مثل الموافقة السابقة” وموقع عليه من وزير الشباب وموقع عليه من المستشار القانوني ورئيس الإدارة المركزية للمراقبة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة.

وقال المحاميان في الدعوى، إن القرار يتناقض مع المبادئ القانونية العامة، حيث تم إعماله بأثر رجعي رغم مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية والمسلم به في فقه القضاء الإداري خصوصا وانعقاده عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي، كما أنه في غضون نوفمبر وديسمبر 2017، وأثناء المنافسة على انتخابات النادي الأهلي، قام الكابتن محمود الخطيب، بطلب وتلقي تبرعات من أشخاص أجنبية من خارج البلاد حيث تلقى ما مجموعه ستة ملايين جنيه، دعما أجنبيا سريًا من “تركي عبد المحسن عبداللطيف آل الشيخ”، وهو سعودي الجنسية، وأحد رجال الرياضة الأجانب، وذلك لصرفها ضد منافسيه وللتأثير في نتيجة الانتخابات، ثم تلقى الكابتن الخطيب والعامري فاروق، ما مجموعه 260 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين.

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى