شكري: تصريحات أثيوبيا عن الحلول العسكرية مستفزة ودفع مصر ثمن المياه لإثيوبيا أمر غير وارد
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن إثيوبيا لم تتمكن من الناحية العملية من التوصل للأعمال الإنشائية التي تؤهلها لتنفيذ الملء الثاني لسد النهضة كاملًا لأسباب فنية، موضحًا أن الأمر يتعلق في الأساس بمخالفة اتفاقية المبادي الموقعة عام 2015، والتي تلزم إثيوبيا بعدم اتخاذ قرارت بالملء دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم يرضي كل الأطراف.
وأضاف وزير الخارجية، أن إثيوبيا عازمة على مخالفة اتفاقية المبادئ، معلقًا على تصريح أحد المسؤولين الإثيوبيين بجاهزية دولته للحل العسكري للقضية:”هذا نهج عرفناه على مدى سنوات وهو اللجوء إلى التصريحات الاستفزازية التي لا تؤدي لتحقيق الوئام”.
وأكد شكري، أن مصر على علم بالحقوق المائية لها ولشعبها وتسعى بالطرق السلمية للحفاظ عليها، قائلا:”لكن هذا لا ينفي أن لدينا قدرة وإصرار بعدم الإضرار بمصلحة الشعب، وفي حالة وقوعه لن نتهاون في الحفاظ على مصالح شعبنا”.
وأوضح وزير الخارجية، أنه سواء كان الملء كاملًا أو غير كامل، فالقرارت السياسية أمر آخر، مشددًا على عدم تهاون مصر في مصحلتها، لهذا تدرس الآليات المتوفرة لديها التي تتناسب مع الوضع الحالي.
وحول الحديث على دفع مصر ثمن المياه لإثيوبيا، أكد الوزير سامح شكري أن هذا غير وارد للتناول أو مطبق في أي نهر دولي، مؤكدًا عدم وجود محل لهذا الأمر وطرحه يهدف للاستثارة والتشويش.
