مجلس الدولة يحدد الدائرة الثانية قضاء إداري لنظر منازعات أعضاء «قضايا الدولة»

أصدر رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد حسام الدين، قراره رقم ٤٠٧ لسنة ٢٠٢١، بإضافة الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المرتبطة بها إلى اختصاصات الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى.

حيث نص القرار على “”نقابـات وجمعيـات” بمحكمـة القضاء الإدارى، الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة، وطلبات التعويض المرتبطة بها.

وقد صدر القرار بناء على ما عرضه رئيس محكمة القضاء الإدارى؛ واستناداً إلى وافقة الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإدارى بالتمرير.