بشرى سارة: فصل تسجيل الملكية عن الخدمات والتصالح بالشهر العقاري

بدأت أولي جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الشهر العقاري ، أمس الإثنين، والتي عقدت في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استجابة للشارع المصري، الذي أصابه القلق حيال هذا القانون.

 وقالت التنسيقية في بيان لها، إنها تستهدف صياغة نتائج توافقية تعبر عن آراء كل التوجهات السياسية، وبما يراعي مصالح المصريين.

تعديلات قانون الشهر العقاري

من جانبه قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، في بداية الجلسة أن  قانون الشهر العقاري، يمس حياة 100 مليون مواطن، ولا يمكن الاستغناء عنه، لأن الشهر العقاري يتعامل مع ثروة مصر الخفية والمهدرة.

وأوضح أن نسبة تسجيل العقارات في مصر، لا تتجاوز 7 في المائة، وهناك 93 في المائة من العقارات غير مسجلة، لكنها قابلة للتسجيل وهو ما نسعى إليه.

93 % من العقارات غير مسجلة

وأضاف «ياقوت» أن القانون رقم 114 لسنة 146، يحتاج إلى الحذف واستبداله بقانون جديد، لأنه لا يمكن الاعتماد في 2021 على قانون صُدر سنة 1946، وعدد العقارات في مصر الآن يختلف عن عددها منذ 70 عامًا.

وأشار رئيس مصلحة الشهر العقاري، إلى أن اقتصاد مصر قائم على الثروة العقارية، ولا يمكننا الاعتماد على تعديلات في القانون تعالج مشكلات لحظية، مؤكدا أنه لا يريد أن يرتبط قانون الشهر العقاري بقوانين أخرى، وتسجيل الملكية لا بد أن يكون بمعزل عن مشكلة الخدمات أو التصالح على مخالفات البناء، وغيرها من المعوقات الأخرى.

ملامح التعديلات

وحول ملامح التعديلات التي تجريها مصلحة الشهر العقاري على القانون، قال «ياقوت» إن التعديل الأول، يتضمن تقليل مدة الطلب على التسجيل من سنتين إلى شهر واحد، حتي يُقدم صاحب الطلب كل ما لديه من مستندات مرة واحدة، دون المرور في دورة عقيمة من الإجراءات التي تطول مدتها.

مستندات التسجيل

وأوضح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن المشكلة ليست في المدة، لكنها في المستندات التي تجعل المواطنين عازفين عن التسجيل، وكم الإجراءات البيروقراطية القديمة، التي تمنع تحقيق هذا الهدف.

وتساءل «درويش» حول توجهات الشهر العقاري، للتغلب على دورة المستندات العقيمة، وعن معايير تشكيل اللجنة التي ستكلفها مصلحة الشهر العقاري، بالنزول إلى الشارع المصري.

قانون السجل العيني الحضري

وتناول النائب أحمد مقلد، عن الشق القانوني لمصلحة الشهر العقاري، قانون السجل العيني الحضري، مشددا على  ضرورة تعميمه لحل مشكلات التسجيل، واتفق رئيس مصلحة الشهر العقاري مع النائب، حول ضرورة تعميم هذا القانون.

إثبات الملكية

واستعرض النائب الحديث عن مقترحات التعديل على القانون، وناقش المادة التي أضافها الشهر العقاري، وتتحدث عن شروط إثبات الملكية، وتلى «جمال ياقوت» نص المادة، وهي :«حيازة هادئة مستقرة بدون ممانعة لمدة خمس سنوات تثبت الملكية».

أهمية التسجيل

اما النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، فقد تساءلت عن وجه الاستفادة من التسجيل، طالما تتواجد المرافق والخدمات في جميع الوحدات السكنية؟، وهل هناك استقلال إداري ومالي في مصلحة الشهر العقاري؟.

وأكد رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن الفائدة التي تعود على المواطنين، تتمثل في ارتفاع قيمة العقار، وأن العقار غير المسجل لا يمكن أخذ رهن أو قرض أو تمويل عليه، بينما العقار المسجل يكون مستودعًا ماليًا للمواطنين، وأن هناك استقلالًا كاملًا لمصلحة الشهر العقاري.