أزمة بسبب المطالبة بإقرار قانون يمنح المطلقة نصف ثروة الزوج

أثارت التصريحات الأخيرة التي أدلت بها الدكتورة آمنة نصير حول أحقية المرأة في الحصول على نصف ثروة الزوج في حال طلاقها بعد 25 سنة من الزواج حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض.

فقد طالبت آمنه نصير، بوضع قانون ينص على منح الزوجة جزءاً من ثروة زوجها عند الطلاق بنسبة معينة بحسب مدة زواجه بها، بشرط وضع ضوابط قانونية لذلك، مقترحةً أن تحصل المرأة على 5% من ثروة الزوج إذا قضت معه 5 سنوات، و10% إذا قضت 10 سنوات، وتقاسمه الثروة إذا قضت معه 25 سنة فصعوداً، مضيفة: «مش من العدل أن تترمي الست اللي ضحت بعمرها كله بالطريقة دي من غير أي حق».

 من جانبها قالت عبير الأنصاري، رئيس نادى المطلقين والمطلقات، في تصريحات صحفية :”فكرة حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق فكرة مقبولة، ويتم وضعها لكي تستطيع المرأة أن تصرف على نفسها وأولادها بعد الطلاق، وبالتالي هي فكرة تؤيدها أى إمرأة لأن ذلك إنصاف لها”.

 وأشارت رئيس نادى المطلقين والمطلقات ، إلى أن المرأة بعد 25 عاماً من الزواج تكون قد أفنت عمرها وأموالها، ، لذلك فإن لها الحق في أمواله التي تمت بعد الزواج وترى أن القانون سيساعد كثيرا في تخفيض كم القضايا المنظورة أمام المحاكم وأن هذا القانون سيحد من نسبة الطلاق.

 في المقابل رفض عمرو هشام المحامي بالنقض، مقترح القانون شكلا وموضوعا، مبررا أن إقرار هذا الموضوع العبثى يشجع الرجال على الاستمرار في الزواج رغم استحالة العشرة وبالتالى سيبحث عن إرضاء مشاعره خارج المنزل، وهذا يشجع على الزنا لأن الزوج سيرفض طلاق زوجته التي لا يريد العيش معها خوفا على ثروته التي جناها طوال سنوات عمره وأفنى عليها شبابه.

وتساءل عمرو هشام هل الزوجة في حال طلاقها والزوج مديون ستدفع معه نصف الديون؟.