تعليق من دفاع مالك شقة الزمالك بعد التحفظ على جميع محتوياتها وإبلاغ النيابة

أصدر خالد أبو بكر، المحامي بالنقض ، بيانا وكيلًا عن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، مالك شقة الزمالك، للرد على ما نُشر بشأن هذه الشقة ومحتوياتها، التي أصدرت محكمة جنوب القاهرة بيانا بشأنها اليوم أكد ثبوت أثرية عدد كبير من محتوياتها.

وأكد أبو بكر أن ما يثار من جانب الإعلام وبعض وسائل التواصل الاجتماعي عن سبب ترك الشقة وبداخلها هذا الكم الهائل من المقتنيات الثمينة دون حراسة أو كاميرات مراقبة على الرغم من تواجد صاحبها خراج البلاد، أن صاحب الشقة اتخذ الإجراءات لحمايتها والحفاظ على ما بها من مقتنيات بوضع أبواب يصعب فتحها، سواء بالنسبة للباب الخارجي للشقة أو للحجرات الداخلية بها، وبما فيها دورات المياه والمطبخ، فضلا عن أنه يقيم في هذه الشقة منذ ما يقرب من خمسين عاما، وهو معروف تمام للقاطنين بالعقار ولحارس العقار وجميع العقارات المجاورة، وهي الحماية الطبيعية للشقة والدفاع عنها ضد من يحاول اقتحامها.

وأضاف محامي مالك شقة الزمالك، أن “الحاصل أنه بالفعل لم يجرؤ أحد على الاقتراب من الشقة أو اقتحامها طوال هذه الفترة، إلا عندما قام القائمون بالتنفيذ بذلك ومنع أي شخص من القانطين من الاقتراب أو منعهم، بحجة تنفيذ حكم قضائي نهائي لا صلة لصاحب الشقة به باستصدار قرار بكسر باب الشقة دون أن يتأكد مصدره من صحة التحريات المقدمة إليه والتثبيت من جديتها بقصد تمكين الصادر لصالحه الحكم من تنفيذه”.

واستعرض خالد أبو بكر، السيرة الذاتية لموكله المستشار أحمد عبد الفتاح حسن الذي ولد في 15 فبراير 1948 وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ليتم تعيينه في النيابة العامة وتدرج في الوظائف حتى رقي لوظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة، قبل أن يسافر إلى باريس في دورة تدريبية لمدة عام لدراسة النظام القضائي الحديث ليتم تعينه في مجلس الدولة وظل يتدرج في المناصب حتى عين نائبا لرئيس المجلس.

وأضاف أن موكله عمل في المكتب الفني لرئاسة المجلس أكثر من مرة، وإدارة التفتيش الفني، وقسم التشريع، وإدارة الفتوى لوزارة النقل والمواصلات، وإدارة الفتوى لوزارات الثقافة والإعلام والسياحة والطيران، وهيئة مفوضي الدولة، ومحكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى)، والمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى)، ورئيسا للمكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وأشار خالد أبوبكر أن موكله عمل بإدارة التشريع المالي بوزارة الخزانة التابعة لمكتب الوزير، وعضوا بمجلس إدارة شركة الإسكندرية لتصدير الأقطان (شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال، بالإضافة إلى عمله الأصلي بمجلس الدولة بناء على طلب مجلس الوزراء ندب لعضوية لجنة دراسة وضع أسس إعادة تنظيم فهرس مجموعات أحكام وفتاوی مجلس الدولة، وعضوية مجالس التأديب لأعضاء هيئة التدريس بجامعتي المنوفية وطنطا.

كما ندب للعمل مستشارة قانونية للهيئة العامة للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وأعير للعمل مستشارا للشئون القانونية لسلطنة عمان في عام ۱۹۹۸ ، وأعير للعمل بدولة الكويت وعين مستشارة بمحكمة التمييز بموجب القرار رقم (249) لسنة ۲۰۰۲، وعين أول رئيس للمكتب الفني للمحكمة الدستور، إلى وظيفة وكيل محكمة التمييز في 1 نوفمبر 2013، قدم استقالته من مجلس الدولة اعتبارا من 1 أكتوبر 2009، واستمر بالقضاء الكويتي حتى بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة، عين بعد انتهاء الخدمة، مستشارا فنيا لرئيس المحكمة الدستورية حتى الآن.

وردا على ما تم تداوله بوسائل الإعلام، أن الشقة التي جرى التنفيذ عليها والمعروفة بشقة الزمالك يشغلها المستشار أحمد عبد الفتاح، وحرمه، وجميع المقتنيات بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لابنه کریم بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاصة به.

وذكر أن الأوسمة والنياشين تخص الأسرة، أما المقتنيات الملكية معظمها متوارثة من الأسرة، وبعضها اشتراه من مزادات أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية أو ممن اشتراها بهذا الطريق، ثم قام ببيعها بعد ذلك دون حظر على بيعها، وكذلك المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية واللوحات الفنية وغيرها.

وأكد خالد أبوبكر المحامي ، أن أساس الأمر، أن نزاعا مدنيا بين أحد الورثة من العائلة ونجل المستشار وتحصل على حكم بإلزامه بأداء مبلغ مالي وبموجبه قام بإجراءات تنفيذ ذلك الحكم على شقة لا تخصه، وليست لها علاقة بنزاع الورثة، خاصة وأن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن يقيم خارج مصر منذ أكثر من عشرين عاما، ولا يتردد على الشقة إلا في الإجازات السنوية القصيرة وسيرته القضائية المشرفة تسبق اسمه في تاريخه.

وأوضح أن الصحيح أن الشقة قد ظلت مغلقة سنتين دون أن يتردد عليها أحد لإقامة المستشار وحرمه خارج البلاد، وهو ما يفسر غلق أبواب الشقة بإحكام للحفاظ على ما هو موجود بها من مقتنيات ثمينة.

وأضاف وكيل المستشار أحمد عبدالفتاح ، أن الشقة تحوي مقتنيات تم توارث معظمها من الأسرة، والباقي بطريق الشراء منذ الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، وهي: مقتنيات لم يفرط فيها صاحبها ولم يقم بالإتجار فيها، بل ظل محتفظا بها -داخل البلاد، وهذه المقتنيات لا يشكل الاحتفاظ بها على حد علم صاحبها فعلا مؤثما في ذاته.

وأكد المحامي ، أن المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة معظمها متوارثة من الأسرة والباقي بطريق الشراء، وحيازتها مشروعة، ومهما بلغ ثمنها فهي ملكية خاصة، وهي مشتراه من زمن بعيد.

وأشار خالد أبوبكر وكيل مالك الشقة، إلى أن المقتنيات الملكية معظمها متوارثة من الأسرة، والباقي بطريق الشراء من المزادات التي أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية، دون حظر على بيعها، ووالدة المستشار هي السيدة زينب هانم أحمد علي وكانت تصاحب والدتها قبل زواجها في الزيارات والمناسبات والأفراح الملكية واللقاءات مع ملكة البلاد في ذلك الوقت (الملكة فريدة)، تقديرا لها وتعظيما لوالدها المغفور له أحمد باشا علي وزير الحقانية العدل في عهد الملك فؤاد الأول.

قال أبوبكر، إن اللوحات الفنية بعضها متوارث، والباقي بطريق الشراء، ولا شك أن معظم البلاد تتباهي باقتناء مواطنيها لوحات فنية داخل البلاد، ولا يسوغ القول إن الاحتفاظ بها أو حيازتها يعد فعلا مؤثما مهما كان قدمها لأنها تنتمي إلى المدارس الأوربية، وأن المشغولات النحاسية والمعدنية القديمة معظمها مشتراه منذ الستينات والسبعينات من القرن الفائت، وكان مباحة بيعها، وكانت المتاجر تزخر بها وتبيعها للكافة بأبخس الأسعار.

وأكد خالد أبوبكر ، أن صاحب هذه المقتنيات ظل يمارس عمله القضائي بكل أمانه وحسد وتجرد، ويشهد الله عز وجل على تفانيه في عمله وحبه لبلاده وإقامة العدل بين الناس ونصرة المظلوم، وحبه لعلمه القانوني وتجديد معلوماته دوما من خلال الدراسات القانونية المجالات المختلفة للقانون بصفه عامة والقانون الدستوري بصفه خاصة، وبقدر حبه لعمله للقانون بصفة عامة والقانون الدستوري بصفة خاصة، وبقدر حبه لعمله القانوني يهوي جمع التحف الفنية والمجوهرات منذ ستين عاما ويتابع بشغف الدراسات الفنية يهوي جمع التحف الفنيه والمجوهرات منذ ستين عاما ويتابع بشغف الدراسات الفنية حولها منذ زمن طويل وقد بدأ هواية جمعها وهو في سن عشر سنوات وكان يتردد على المزادات وقد التحق بكلية الحقوق في سن 15 عاما وتخرج منها سنة 1967 في سن 19 عاما.

وحول ما يثار بشأن الحجرة السرية المدعي بالعثور عليها داخل أحدى غرف الشقة وإظهار أن صاحبها يخفي أشياء غير مشروعة داخلها، فقال محامي مالك الشقة أنه أمر يثير الدهشة والاستغراب ذلك أن حقيقة الأمر أن هذا الجزء من الغرفة كان غير متناسق مع استقامة جدرانها، فتم وضع دولاب الحائط (بلاكار) لكي يتم تعديلها بجعلها بشكل هندسي مربع مع الاحتفاظ بإمكانية استغلال هذا الجزء بوضع الحقائب واللوحات والأشياء التي تحمل ذكريات الصاحب الشقة وأسرته من ملابس قديمة وأوراق خاصة وجدير بالعلم أنها لم تفتح من سنوات طويلة.

وقال أبو بكر، إن موكله كان يستعين بالخبير المتخصص بوزارة الثقافة، أحمد راضي رحمه الله عليه في صيانة وتنظيف هذه اللوحات والمقتنيات مرة كل عشر سنوات، لإعادة تنظيفها لاحتياج ذلك إلى خبير متخصص في هذا، الخصوص.

أما عن ما اتخذ من اجراءات ومنع دفاع مالك الشقة من حضور الحصر وانفراد اللجان بالشقة لأكثر من خمسة عشر يوما، وتصريحات المسؤلين والبيانات الصحفية عنهم، قال خالد أبوبكر المحامي، إننا نناشد ضمير اهل القانون جميعهم إن كان هذا يتفق وصحيح القانون ويتماشي مع حرمة البيوت المصرية التي كفلها الدستور ونحتفظ بكافة حقوقنا القانونية في هذا الشأن.