أخبار مصر

محكمة القضاء الإداري تعاقب مقيم دعوى تعديل الدستور لهذه الأسباب!

أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، قرارا بالوقف الجزائي لمدة شهر في الدعوى القضائية التي تطالب بدعوة مجلس النواب للانعقاد لتعديل المادة 140 من الدستور بشكل يجيز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مدة رئاسية، والاستمرار في منصبه وفقاً للمادتين 128 و 226 من الدستور.

 وأكد مصدر قضائي أن المحكمة استندت في  حكمها إلى عدم حضور مقيم الدعوى، وعدم تنفيذ طلبات المحكمة الخاصة بتقديم المستندات اللازمة للحكم فيها، فجازأته المحكمة بوقف دعواه لمدة شهر.

 وقال عصام ممدوح بسيوني المحامي في الدعوى المقامة برقم 23076 لسنة 75 قضائية، إنه على الرغم من التعديلات الدستورية التي أجريت في 2019، للسماح بإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في منصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء مدة رئاسته الحالية، إلا أن المادة 140 من الدستور لازالت تقصر الاستمرار في المنصب على مدتين رئاسيتين فقط.

 وأوضح المحامي في الدعوى أن تلك المادة تنص على أن: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.»

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى