توب ستورى

حصل على حكم من 2013.. الإدارية تؤكد أحقية مواطن وأسرته شقة بدلا من “عشة” بمنطقة عشوائية

قضت المحكمة الإدارية العليا، بأحقية مواطن فقير في الحصول على وحدة سكنية ، حيث أيدت الحكم الصادر من القضاء الإدارى عام 2013، والمتضمن إلغاء القرار السلبى الممتنع عن منح مواطن فقير وأسرته وحدة سكنية بدلًا من العشة التى كان يقطن بها مع أسرته إقامة دائمة في منطقة زرزارة العشوائية وتمت إزالتها عام 2012 لخطورتها علي الأرواح والممتلكات، مما رأت معه المحكمة ضرورة تعويض المواطن ومنحه وحدة سكنية بدلًا من العشة المهدومة، ورفضت المحكمة طعن الجهة الإدارية المطالب بإلغاء حكم أول درجة.

 تقرير الخبير

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه تبين لهيئة المحكمة من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أمام محكمة أول درجة، أن محافظة بورسعيد قامت بإزالة مساكن زرزارة العشوائية بحى الضواحى نظراً لخطورتها على الأرواح والممتلكات، على أن تقوم بتوفير وحدات سكنية بديلة لمن تم حصره مقيماً بالمنطقة، وأن المواطن مقيم الدعوى (حسبما ورد بتقرير الخبير) كان يقيم هو وأسرته بعشة بمنطقة زرزارة العشوائية إقامة دائمة، اعتباراً من عام 2002 حتى تم إزالة العشة 2012.

 تسكين عشوائي

وأكدت المحكمة أن الحاضر عن إدارة التسكين بمحافظة بورسعيد قد قرر بمحاضر أعمال الخبير، بأن منطقة زرزارة العشوائية تم تسكين مجموعة كبيرة منها بطريقة استثنائية عقب أحداث ثورة يناير، وأنه لم يتم أى بحث للحالات وأن القاطن للعشة كان يتم تسكينه فوراً .

 شهود على العشة

وأوضحت المحكمة أن الشهود بالشهادة الموثقة بمصلحة الشهر العقارى، المقدمة من بعض سكان عشوائيات زرزارة ممن حصلوا على أحقية، وخصصت لهم وحدات سكنية بمشروع الأمل الجديد، أن هذا المواطن كان يقيم هو وأسرته بالعشة الكائنة بمنطقة زرزارة قبل إزالتها، وأنهم كانوا جيران بهذه المنطقة ومعروفين لهم ويشاهدونهم بصفة مستمرة، كما تم الإفادة بإزالة العشة الخاصة بهذا المواطن، وأكد حي الضواحي ببورسعيد بفاعلية إقامة المواطن بهذه العشة .

 بدون شروط

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الأوراق خلت كما لم تقدم جهة الإدارة الطاعنة ما يستبين منه وجود شروط محددة مسبقاً لاستحقاق صاحب العشة المهدومة للوحدة السكنية بمدينة الأمل الجديدة بعد إزالة العشة التى كان يقطنها هو وأسرته، كما ان المواطن تقدم للمحكمة بإقرار موثق من الشهر العقارى يثبت إقامته بالعشة، الأمر الذى يكون معه امتناع الجهة الإدارية عن تخصيص وحدة سكنية لهذا المواطن بمشروع الأمل الجديد يشكل قراراً سلبياً  وقع بالمخالفة للقانون، ويجب إلغاؤه ومنحه تخصيص وحدة سكنية، حيث حمل الطعن رقم 9791 لسنة 60 ق.

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى