أصحاب الحصص الاستيرادية ببورسعيد يلجأون للقضاء لإلغاء قرار الوقف

لجأ 2000 مستورد من محافظة بورسعيد إلى محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار ، حيث أقاموا دعاوى قضائية بها لوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد بصفته الرئيس الأعلي للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد بايقاف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمى الدعاوى.

من جانبها انتهت هيئة مفوضي الدولة، من إعداد تقرير بالرأي القانونى في حوالي ٤٥٠ دعوى قضائية من أصل ما يقارب ٢٠٠٠ دعوى تم إحالتها إلى المفوضية.

وقامت المفوضية بإحالة الدعاوى مرة آخرى لمحكمة الموضوع للنظر والبت في موضوع الدعاوى ، وتستمر المفوضين في نظر باقي الدعاوى وإعداد تقرير بالرأي القانونى فيها .

في انتظار تقرير الرأى

وتنتظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، بعد ورود تقارير المفوضين الواردة لنظر هذه الدعاوى ، لإصدار أحكام ليست نهائية قابلة للطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا .

 وكانت الدعاوى، قد طالبت بصفة مستعجلة وقف القرار مع ما يترتب علي ذلك من أثار أهمها تمكين الطالب من التعامل علي تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط .

 بورسعيد ..حرة

وأكدت الدعاوى، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وعلى هذا الأساس تم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول علي الحصص الاستيرادية التى سيتم توزيعها علي المواطنين المستوردين ، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد بشأن العقوبات علي مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام ٢٠٢٠ ، وتم وضع بعض الشروط .

 مخالفة الإشتراط

وأضاف أصحاب الحصص الاستيرادية في الدعاوى ، أنه لم يكن من بين الإشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد، في حين أن الطاعنون علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد ، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد ، كما ان هناك توجد حالات قامتت بسداد إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وقاموا باجراءات التخصيم وعند الصرف وجودا الحصص الاسترادية متوقفة ، وذلك علي حسب ما ورد بصحيفة الدعوى . 

 تغيير المراكز القانونية

 وأكد أصحاب الحصص في الدعاوى ، أن القرار مخالف خاصة فيما يترتب عليه من تغيير في المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات ، ومن أجل الحصول علي هذه الحصة قد تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام ، والحرمان من السلع التموينية المقررة للإفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء الغير محتاجين للدعم .