ضبط شقيقان جمعا 60 مليون جنيه بطرق غير مشروعة من المصريين بالخارج

 واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، حيث تم ضبط أحد الأشخاص يقوم بجمع الأموال من المصريين بالخارج ويرسلها بطرق غير مشروعة لداخل مصر وهو ما بضر بالاقتصاد الوطني.

 وكانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد ، قد أكدت قيام (أحد الأشخاص، وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثانى الذى يعمل بذات الدولة، وإرسالها للمتهم الأول عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد، واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

 تم تقنين الإجراءات وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى.

 وتبين من التحقيقات أن حجم تعاملاتهما خلال 5 أعوام طبقاً للفحص المستندى 60 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة لتولي التحقيق.