توب ستورى

النقض: وقف سريان مواعيد الطعون لتعطل المحاكم بسبب كورونا

المحكمة أكدت في حيثيات الحكم أن الفيروس "قوة قاهرة" وقرار رئيس الوزراء يؤكد ذلك

قضت محكمة النقض باعتبار الفترة الأولى لتفشي جائحة فيروس كورونا التي تعطل فيها العمل بجميع محاكم مصر، بمثابة قوة قاهرة توقف سريان مواعيد الطعن على الأحكام، وذلك وفقا لقرارين صادرين من رئيس مجلس الوزراء باعتبار المدة من 17 مارس وحتى 27 يونيو 2020 قوة قاهرة بسبب تفشي الجائحة.

 وقد صدر حكم مجكمة النقض على خلفية دفع النيابة العامة أمام النقض في إحدى الطعون المدنية ببطلان طعن متهم أودع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب المحكمة في اليوم 68، من ثم يكون الطعن غير مقبول؛ كون ميعاد الطعن بطريق النقض هو 60 يومًا فقط.

 وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم :”أنه وفقاً لنص المادة ٢٥٢ من قانون المرافعات فإن ميعاد الطعن بطريق النقض هو 60 يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها”.

 وشددت المحكمة في حيثيات الحكم على أن ذلك الميعاد يقف سريانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، وكان ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه هذا الوقف وفقاً للقانون، ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه، فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن.

 وأوضحت النقض في الحيثيات:”أن الثابت من القرارين رقمي 1246 و1295 لسنة 2020 الصادرين عن رئيس مجلس الوزراء، أن هناك قوة قاهرة ممثلة في جائحة فيروس كوفيد 19 – واعتبار المدة من تاريخ 17 مارس وحتى 27 يونيو 2020 هي مدة وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام”.

 وأكدت محكمة النقض على أن مؤدى وقف سريان ميعاد الطعن بالنقض خلال تلك المدة المشار إليها، عدم حسابها ضمن الميعاد الذي سرى من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه في 23 مارس 2020 بحيث يحسب هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبب هذا الوقف.

 وقالت المحكمة في الحيثيات أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23 مارس، وأقام الطاعن طعنه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب النقض بتاريخ 30 مايو؛ وأنه بذلك يكون قد أقيم الطعن في الميعاد واستوفى أوضاعه الشكلية.

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى