توب ستورى

رفض سرقته وزوجته فقتلوه والمحكمة تعاقبهم بالحبش المشدد

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، الخميس، عاطل بالسجن المشدد ١٥ سنة وغرامة ٥٠٠ جنيه، وذلك لإتهامه وآخرين سبق محاكمتهم، بقتل عامل أمام زوجته لسرقة دراجته البخارية بالإكراه.

 وترجع وقائع القضية إلى عام ٢٠١٧، حيث تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية الأسبق، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغاً من مستشفى الصوفية المركزى بمركز أولاد صقر، بإستقبال «م. أ. م» ٢٣ عاما عامل، ومقيم أحدي قري مركز أولاد صقر، مصاباً بطلق خرطوش بالفخذ الأيمن وتوفى عقب وصوله المستشفى.

على الفور انتقلت قوة إلى المستشفى، وبسؤال زوجته «ر. ر» ٢١ عاما ربة منزل ومقيمه بذات الناحية، أكدت أنها كانت تستقل دراجة بخارية قيادة زوجها بطريق فرعى بدائرة مركز صان الحجر، وفوجئت بثلاثة أشخاص أشهر أحدهم في وجه زوجها سلاحا ناريا وطالبوه بترك الدراجة، فرفض لأمرهم فبادره بعيار ناري أحدث إصابته التي أودت بحياته وعند استغاثتها بالأهالي لاذوا بالفرار.

 على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وضباط مباحث مركز شرطة صان الحجر، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من «السيد. م. ع» «19 عاما فلاح و» محمود. م. س «18 عاما سباك مقيمان مركز أولاد صقر.

تم تقنين الإجراءات وتمكنت الأجهزة الأمنية من المتهمان الأول والثاني، وبحوزة الأول سلاح ناري بندقية خرطوش المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وكذا دراجة بخارية بدون لوحات معدنية مبلغ بسرقتها.

وقد اعترف المتهمان في التحقيقات بما جاء في التحريات وإعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثالث الهارب «أحمد. م. ع» «19 عاما عاطل، وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى قيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم على سرقة الدراجات البخارية، فتصادف مرور المجني عليه واستيقافه لسرقته فرفض الإذعان لأمرهم فبادره الأول بعيار ناري قاصدا قتله محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

 تحرر محضر بالواقعة، وإحالت المتهمان للنيابة العامة التى تولت التحقيق وأحالت أوراق القضية لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها على المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد، وقام المتهم الثالث بإعادة الإجراءات وعاقبته المحكمة بالسجن المشدد ١٥ سنة .

 

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى