توب ستورى

المتهمة بقطع رأس زوجها وعضوه الذكري أمام النيابة: «مدمن.. ومعيشنا في الحرام»

كشفت تحقيقات نيابة حوادث  شمال الجيزة، مع المتهمة بقتل زوجها وقطع رأسه وعضوه الذكري في منطقة إمبابة، والتي تدعى «أم نادر» عن تفاصيل جديدة.

 قالت المتهمة في تحقيقات النيابة:” اضطررت لقتله فقد زوجي كان يسيء معاملتي بشكل متكرر على مدار السنوات التي عشتها معه، ولا ينفق على بيته, وهو ما جعلني أقرر التخلص منه”.

 وأضافت المتهمة:”لقد كان زوجي مدمنً للمواد المخدرة, كما كان يتعاطى المنشطات الجنسية, وكان يعاشرني بطريقة محرمة وشاذة رغماً عني ولم أستطع أن أمنعه عن تلك العلاقة المحرمة التي كنت أرفضها عدة مرات، لكنه كان بضربني  ويتعدى علي  لإجباري على الاستجابة له حتى قررت التخلص منه بقتله”.

وقالت أم نادر في اعترافاتها: «زوجي أهم حاجة عنده كانت المنشطات الجنسية، وأولوياته البرشام، وفي داهية أي حاجة تانية».

 وتابعت: «لما زوجي غاب عن وعيه بعد شرب المخدرات.. تفاصيل حياتنا مرت قدام عيناي.. قتلته وفصلت رأسه عن جسده.. وقطعت عضوه الذكري.. ظننت محدش هيعرف لما رميت برأسه بمقلب قمامة في مكان ناءٍ بعيد عن بيتي».

 وأضافت «أم نادر» في حزن: «حياتنا معاه كانت كابوس، دايمًا يقترض لشراء المخدرات، أثاث شقتنا اتباع أغلبه ليشتري المنشطات».

 وكانت أجهزة الأمن قد عثرت على رأس المجني عليه المفصول في منطقة شبرا منت، اليوم السبت، وأخذت عينات من دماء أولاد المتهمة والمجني عليه لمضاهاتها بدماء «الأخير»، لبيان مطابقتها من عدمه.

 تزوجت «أم نادر» من المجني عليه قبل نحو 22 عامًا، وأثمر زواجهما عن 4 أبناء أكبرهما 21 سنة- طالب بمعهد صحي- وأصغرهما طفل عمره سنتين.

 وقد دبت الخلافات بين الزوجين، حسب اعترافات الزوجة أمام نيابة حوادث شمال الجيزة، بتعاطي زوجها- الذي يعمل فني تبريد بأحد الفنادق في منطقة التجمع الخامس- للمواد المخدرة واستخدامها في الممارسات الجنسية الشاذة، وعدم إنفاقه على أفراد أسرته، ما جعلها لا تطيق العيش رفقته، ورغبتها في تخلص أبنائهما منه، إذ كره الأولاد أباهم الذي كان دائم التعدي عليهم بالضرب والسبّ والقذف- على حد قولها- كما أن أبناءها الكبار يعملون للإنفاق على أنفسهم.

 كانت أجهزة الأمن قد عثرت على جسد مفصول الرأس بشارع الاعتماد في إمبابة، الأربعاء الماضي، كما عثرت على الرأس بمنطقة شبرامنت.

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى