بالفيديو مرتضى منصور: الحكم يلغي قرار استبعادي وقرار وزير الرياضة غير قانوني وعودتي لرئاسة الزمالك قريبا

 أكد مصدر مقرب من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، أن المستشار مرتضى منصور قال إن الحكم  الذي حصل عليه اليوم الأحد من محكمة القضاء الإداري بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

وأضاف المصدر أن مرتضى منصور أعلن عن رغبته فى خوض انتخابات رئاسة الزمالك المقرر إقامتها فى النصف الثانى من العام الجاري .

 قرار وزير الرياضة

وأشار المصدر أن مرتضى منصور أكد أن قرار وزارة الرياضة بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب ليس له قيمة قانونية حيث لم يثبت أى مخالفات مالية أو إدارية من قبل أى جهة تحقيق.

موقف مرتضى القانوني من الترشح 

وعلم موقع” أمن 888 ” أن موقف مرتضى منصور بشأن خوض انتخابات الزمالك المقبلة لا يزال معلقا، حيث أكد مصدر قانوني فى اتحاد الكرة أنه فى حال انتهاء التحقيقات مع مجلسه وإثبات براءته سيكون من حقه خوض انتخابات الزمالك 2021 بشكل طبيعى ، أما فى حال ثبوت مخالفات قوية لمجلسه فإنه لن يخوض الانتخابات ، وهو ما سيتم حسمه بشكل كامل خلال الأيام المقبلة .

 وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين د. فتحي السيد هلال، وأحمد ضاحي عمر نائبي رئيس مجلس الدولة، قد قضت بوقف قرار اللجنة الأوليمبية بتجميد نشاط مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات .

 حيثيات حكم محكمة القضاء الاداري

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، أنه لما كانت سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية – ومن بينها اللجنة الأولمبية المصرية – والمعقـودة قانوناً لكل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية ليست مزية خاصة لكل من هاتين الجهتين، إن شاءت قامت بإعمالها أو أحجمت عن ذلك، وإنما يجب عليهما التزاماً بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو الخروج على السبيل القويم لتحقيق أهدافها، لأنه من الأصول المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويراجع في ذات المعني حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة فحص الطعون – في الطعون أرقام 27666، و28005 و28873 لسنة 67 ق.ع  – جلسة 15/3/2021 فإنه ونزولاً على ذلك.

بطلان قرار اللجنة الأوليمبية

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه ثبت للمحكمة وبحق عـدم مشروعية قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقف رئيس نادي الزمالك عن ممارسة نشاطه كرئيس للنادي لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة الف جنيه، وما ترتب عليه من آثار على النحو الوارد بذلك القرار، فإنه كان لزاماً على الجهة الإدارية المدعـى عليها – إعمالاً لسلطتها الرقابية في هذا الشأن – أن تتدخل وتعلن بطلان القرار المنوه عنه بكافة مشتملاته، أما وإنها قد امتنعت عن ذلك فإن امتناعها والحال كذلك يُشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يستــوجب إلغائه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أي نشاط رياضى في مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، وما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها عدم تمثيل المدعي لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي، وعدم تقلده رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية، وعدم الاعتداد بتوقيعه في أي إجراء أو مراسلات أو غيرها تخص نادي الزمالك وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 الميثاق لا يمنحها حق تأديب الأندية

ولفتت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أنه لا ينال مما انتهت إليه ما ذكرته اللجنة الأولمبية المصرية من أن قرار وقف المدعي جاء استناداً لأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية الصادرة بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسته رقم (6) بتاريخ 29/8/2018 فذلك مردود عليه بأن كلا من قانون الرياضة سالف البيان وكذلك الميثاق الأولمبي قد خلا من ثمة نص قانوني يخول مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إصدار مثل هذه المدونة لتفرضها على الهيئات الرياضية أو على أعضاء مجلس إداراتها وتوقيع الجزاءات الواردة بها عليهم ، وبالتالي فإن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يغدو – والحال كذلك – قد انتزع لنفسه اختصاصاً دونما ظهير قانوني يدعمه ، وهو ما لا يجوز قانوناً ، ومن ثم وجب عدم الاعتداد بذلك لتغوله على أحكام قانون الرياضة سالف البيان

 رئيس الزمالك لايزال موقوفا حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة

وفي نفس الوقت أكدت المحكمة على أن هذا الحكم لا ينال من مشروعية القرارين رقمي 520 لسنة 2020 ، 694 لسنة 2020  والصادر أولهما من وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020 بوقف واستبعاد مجلس ادارة نادي الزمالك للالعاب الرياضية (المدعي وآخرين) والمدير التنفيذي والمالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة  وما تسفر عنه  من تحقيقات مخالفة لأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية الصادرة بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب، والصادر ثانيهما بتشكيل لجنة مؤقتة لادارة وتسيير أمور النادي، حيث إن المدعي وآخرين قد قاموا بالطعن على هذين القرارين بطلب وقف تنفيذهما أمام محكمة القضاء الاداري بالدعويين رقمي 13034 ، 14749 لسنة 75 ق وبجلسة 7/2/2021 حكمت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ بما مؤداه مشروعية هذين القرارين ، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون  بالمحكمة الادارية العليا في الطعون أرقام 27666 و 28005 و 28873 لسنة 67 ق . ع بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/3/2021 والقاضي بإجماع الآراء برفض الطعون الثلاثة ، ومن ثم فقد أصبح هذا الحكم نهائيا ، الأمر الذي يكون معه المدعي مازال موقوفا ومستبعد من إدارة شئون النادي كرئيسا له وذلك حتى تنتهي التحقيقات من جانب النيابة العامة أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.