الدستورية العليا تنظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية عقوبة إنشاء مبان دون ترخيص

 كتبت جودي شريف:

قررت المحكمة الدستورية العليا، تخصيص جلسة 5 يونيو، لنظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية المواد 38 و39 و51،  والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد، فيما يخص عقوبة مخالفة أعمال البناء على العمران من خلال إنشاء مبان أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية.

وأكد عبدالناصر على محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ، أن المادة 38 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد تنص :”تسرى أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين حسب الأحوال بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم”.

واضاف عبدالناصر علي محمود المحامي، أن  الفقرة الأولى من المادة 102 تنص على أن:”يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.