توب ستورى

25 أغسطس.. محاكمة نائب محافظ الإسكندرية السابق في «الكسب غير المشروع»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، اليوم الثلاثاء ،  محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنية لجلسة 25 اغسطس لاستكمال إجراءات التصالح.

 وتضم هيئة المحكمة في عضويتها المستشارين أشرف محمد عيسي، و محمد محمد محيي الدين، و كامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي.

  تفاصيل القضية

وتعود وقائع القضية بإحالة جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.

 واكدت التحقيقات، أن سعاد الخولي قد حصلت لنفسها ولأبنائها علی کسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طائلة في ثروتها بما لا يتناسب مع مصدر دخلها.

استغلال الوظيفة

وكشفت التحقيقات، عن استغلال المتهمة صفتها الوظيفية وحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، ما نتج عنه زيادة في ثروتها بشكل لا يتناسب مع مصادرها وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.

 وقد اتهمت سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق في 4 قضايا الرشوة وقد صدر ضدها حكم بالسجن لمدة 12 سنة، والعزل من الوظيفة، وقضية غسل أموال بقيمة 500 ألف جنيه، والمقرر نظرها غدا الثلاثاء، أمام محكمة الجنايات المنعقدة بطرة برئاسة المستشار على الهواري، بعد أن أجلت هيئة المحكمة الجلسة للاطلاع.

 قانون الكسب غير المشروع

ويقول على صديق عطا، المحامي بالنقض والدستورية العليا، وكيل النقابة الفرعية للمحامين بشرق طنطا، أن قانون الكسب غير المشروع ينص على أن:” كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو للآداب العامة أو بأية طريقة غير مشروعة وإن لم تشكل جرما ويعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو على أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها. ويدخل في حكم الكسب غير المشروع كل مال حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري عن طريق تواطؤ مع أي شخص من الخاضعين لهذا القانون على استغلال وظيفته أو صفته”.

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى