توب ستورى

بحجة تشغيلهم في “تجارة الفراخ”.. سيدة وشقيقها جمعا 27 مليون جنيه وهربوا من الأرباح

في إطار جهود وزارة الداخلية، في مواجهة عمليات النصب على المواطنين وتوظيف الأموال بالخالفة للقانون،ألقت الأجهزة الأمنية ،اليوم الثلاثاء، القبض على ضبط سيدة وشقيقها مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهما بالنصب على 13 شخصا عن طريق الاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وأكدت التحريا الاولية أن المبالغ التي حصل عليها المتهمان تجاوزت 27 مليون جنيه عن طريق إيهام المجني عليهم باستثمار تلك المبالغ فى مجال الدواجن والاستيراد والتصدير بالمواد الغذائية ، مقابل أرباح مادية شهرية، إلا أنهما لم يقوما بذلك أو رد المبالغ المالية.

وقد اعترف الشقيقان في التحقيقات بالحصول على الأموال من المواطنين ووعدهم بمنحهم عائد مادي كبير، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

عقوبة توظيف الأموال بالمخالفة للقانون

وبقول حسن علي سليم المحامي بالنقض والدستورية العليا ، أن القانون جرم النصب وتوظيف الأموال بعيدا عن الإطار القانون ، حيث نصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

 وأضاف حسن سليم المحامي أن المادة 338 تنص على:” أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع”.

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى