متهما بخداع العملاء..حقيقة حبس رجل الأعمال «رءوف غبور» سنة مع الشغل

أصدرت الشركة الدولية للتجارة والتوكيلات التجارية “إيتامكو” وهي إحدى الشركات التابعة لشركة جي بي أوتو ش، بيانا أن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن صدور حكم من محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة بحبس رجل الأعمال “رءوف غبور”، رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، سنة مع الشغل،مخالف للحقيقة وغير صحيح.

 وأوضحت الشركة، أن القضية رقم 180 لسنة 2020 والتى اتهم فيها رجل الأعمال “رءوف غبور”، رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو،  بخداع أحد عملاء شركة الدولية للتجارة والتوكيلات التجارية “إيتامكو”، ببيع سيارة “جيلى أم جراند” غير مطابقة للمواصفات حسب الدعوى القضائية ، والتي تم استئنافها برقم 282 لسنة 2020 جنح مستأنفة، حيث تم إنهاء هذه القضية منذ شهر نوفمبر ٢٠٢٠ بالتصالح مع المدعى وجهاز حماية المستهلك، طبقا للمادة رقم ٥٩ لقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨.

 وأكدت الشركة الدولية للتجارة والتوكيلات التجارية “إيتامكو”، فى ردها أنها حريصة على التعامل بشفافية مع وسائل الإعلام والتواصل الدائم مع الإعلاميين، والشركة على أتم الاستعداد للرد على كافة الاستفسارات، وتحتفظ الشركة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الإساءة للشركة بأي صورة من الصور.

منطوق الحكم

وكانت بعض المواقع الإخبارية قد أكدت أن منطوق الحكم نص على حبس المتهم رؤوف كمال حنا غبور لمدة سنة مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وتغريمه غرامة مالية مقدارها عشرين ألف جنيه، وينشر ملخص الحكم على نفقته في «جريدة الأهرام اليومية»، لخداعه أحد عملاء الشركة وبيع سيارة نوع «جيلي إم جراند» بها عيوب منها بارومة بسقف السيارة.

 النيابة تتهمه بالخداع

وكانت النيابة العامة قد وجهت فى قرار الإحالة لـ”رؤوف كمال حنا غبور”، ثلاث تهم وهي خدع المتعاقد معه حاتم فاروق مصطفي في ذاتية البضاعة المسلمة له «سيارة» بأن باعها مشوبة بعيب، وبصفته العضو المنتدب والمسئول عن الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية «إيتامكو» أخل بحق المستهلك سالف الذكر في استبدال السلعة – سيارة جيلي إم جراند – أو استردادها مع رد قيمتها خلال المدة المقررة قانونا حال كونها شابها عيب وغير مطابقة للمواصفات، وذلك على الوجه المبين بتقرير جهاز حماية المستهلك وعلى النحو الثابت بالأوراق، كما أنه لم يضمن جودة المنتج – السيارة المذكورة أنفا – محل التعاقد وسلامتها طوال فترة الضمان وتوافر المواصفات التي تم التعاقد بناء عليها.