تنفيذا لقانون البحار.. تأييد «الحجز التحفظى» على السفينة «إيفرجيفين»

رفضت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية فى الإسماعيلية، برئاسة المستشار أحمد جاد، مؤخرا، التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية «إيفرجيفن» التى جنحت بقناة السويس أواخر مارس الماضى، وتسببت فى تعطل الملاحة لمدة أسبوع، وأيدت كذلك “الحجز التحفظى” على السفينة- تبقا للقوانين المصرية.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت، الشهر الماضى، قرارها بالحجز التحفظى بعد البلاغ الذى قدمته هيئة قناة السويس للمحكمة، والذى ألحقت فيه الخسائر التى تعرض لها المجرى الملاحى.

وتنص «المادة 59» من قانون التجارة البحرية يجيز التحفظ على السفينة التى قامت بحادث، ومنعها من التحرك، كما أن «المادة 60» من القانون البحرى تؤكد على الحجز التحفظى وذلك من أجل المطالبة بسداد دين بحرى عما أحدثته السفينة بالحادث البحرى من تلوث أو أعمال انتشال بضائع وغيرها.