حلاق المنيب:”قتلت مراتى علشان مش بتسمع كلام أمى”

اعترف «سعيد. ع. ع، 30 عاما، حلاق» بأنه قتل زوجته خنقا بسبب استمرار المشاكل مؤكدا أنها كانت نكدية ولا تسمع الكلام .

قال سعيد فى تفاصيل اعترافاته امام النيابة والمحكمة:”اتجوزنا سنة 2015 عن طريق حد من قرايبنا، وخلال فترة جوازنا كان في مشاكل بسبب أنها مبتسمعش كلام أمي وطبعا كان لازم أطلقها بسبب كده، وفي 2019 ولاد الحلال ادخلوا ورجعنا تاني، لكن رجعنا تانى نعيش في مشاكل وكانت بتغضب دايما عند أهلها، و قبل الواقعة بيومين رجعت البيت يوم 13 مارس 2020، كنا سهرانين لغاية الساعة 2 الفجر بنتكلم ونهزر لغاية ما حصل ما بينا مشكلة عصبتنى خنقتها ماتت.

 بلاغ

وتعود وقائع القضية عندما تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من هيئة الإسعاف،  يفيد بوجود جثة المجني عليها «رشا. ص» في منزل الزوجية الكائن بشارع عباية المتفرع من شارع جسر الكونيسة بالمنيب الجيزة، وهناك شبهة جنائية وراء وفاتها، وعلى الفور انتقلت قوة من القسم لمكان الواقعة وتبين صحتها، وبمناقشة الزوج أقر بارتكابه للواقعة لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته المجني عليها.

اعترافات

وأدلى المتهم في تحقيقات النيابة باعترافات تفصيلية، قائلا:”اللي حصل لنا رجعت من الشغل امبارح حوالي الساعة 8 مساء قعدت شوية مع أولادي وبعد كده طلعت أنا ومراتي وأخويا ومرات أخويا فوق البيت لأني في اليوم بتاع الواقعة اللي هو 13 مارس كان في مطر مغرق الدنيا وطلعنا فوق السطح علشان نشيل المياه دي وبعد ما خلصنا كل واحد نزل على شقته بعدين قعدنا شوية أنا والأولاد ومراتي وهما دخلوا يناموا وأنا ومراتي دخلنا قعدنا في الأوضة بتاعتنا شوية وإحنا بنتكلم شدينا مع بعض في الكلام شوية، علشان هي كانت عاوزة تجيب أوضة نوم جديدة، وأنا قلت لها لما المبلغ اللي معايا يوصل 13,000 جنيه هنجيب الأوضة، وضربتها بالقلم، فعضتني من إيدي قومت خانقها من رقبتها وضربتها لقيتها وقعت ومتحركتش».

وتابع:”نزلت استنجد بأبويا وأخويا علشان يلحقوها لكن كانت هيا خلاص ماتت، طلبت الإسعاف علشان اتأكد إن هيا لسه عايشة ولا لأ الكلام ده كان الفجر لما جم وبعدين بلغونا أنها ماتت، وسابونا ومشيوا، ولقيت الشرطة جاية بتقبض عليا علشان في شبهة جنائية في الوفاة”.

الحكم على الزوج

ووبعد أن تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، وأصدرت حكمها ضد المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل وسمير صلاح الدين محمد وإيهاب كمال عزيز الراهب وأمانة سر هاني أحمد حمودة وأيمن عبداللطيف.