فى قضية السب والقذف..غرامة 10 آلاف جنيه لرئيس نادى الزمالك السابق

كتب محمد البهي:

 أيدت محكمة جنح العجوزة، حكم تغريم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق 10 آلاف جنيه، فى اتهامه بسب وقذف المهندس ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، وذلك تأييدًا للحكم الصادر في 8 مارس الماضي بناء على دعوى أمام الجنح تقدم بها ممدوح عباس.

وكانت محكمة جنح العجوزة، قد أصدرت حكما بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، 10 آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت 501 جنيه، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، الذى أقام دعوى سب وقذف ضد مرتضى منصور، وطالب بمحاكمته.

نظر طعن ضد تعديلات لائحة نادي الزمالك

على الجانب الآخر، تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد،  الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد وزير الشباب والرياضة، للطعن علي عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 30-31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك .

وقد طالب مرتضى منصور في الطعن الذي يحمل رقم 3996 لسنة 73 ق، بالاعتداد بالجمعية العمومية التي عقدت في 30-31 أغسطس عام2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.

منعه من العمل الرياضى

يذكر أن اللجنة الأولمبية، اكانت قد قررت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

كما غرمت اللجنة مرتضى منصور بـ 100 ألف جنيه ، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي.

 خروج صارخ على الدستور

واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس نادى الزمالك تشكل “خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة”.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد حكمت مؤخرا بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القرارات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، والتي طالب فيها بوقف قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي، واختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة.