من الهزيمة للنصر.. رحلة استرداد أرض الله المقدسة

كتب شريف حمادة:

تحتفل مصر، اليوم الأحد ، بالذكرى الـ39 من تحرير سيناء«لأرض الله المقدسة» من الاحتلال الإسرائيلي والذي يوافق 25 أبريل من كل عام حين خرج العدو المحتل من كامل أراضي سيناء عدا طابا في عام 25 أبريل 1982، وقد اكتمل التحرير بعودة طابا آخر جزء في سيناء مارس عام 1988.

 وقد تمكنت مصر بالقوة والسلام، من تحرير أرض الفيروز بعد احتلالها من قبل العدو الصهيوني في 5 يونيو عام 1967، حيث لم يصبر المصريون كثيرا على الهزيمة حيث بدأوا من حرب الاستنزاف عام 1969 وحرب النصر في 6 أكتوبر 1973 ، بعدها اعتمدت مصر فى معركتها على الكفاح السياسي والدبلوماسي من أجل استعادة باقي الأراضي.

 وأسفرت حرب التحرير الكبرى عن نتائج مباشرة على الصعيدين العالمي والمحلي، من بينها تغيير المعايير العسكرية في العالم، وتغيير الاستراتيجيات العسكرية، والتأثير على مستقبل كثير من الأسلحة والمعدات، وعودة الثقة للمقاتل المصري والعربي بنفسه وعدالة قضيته، وأيضا حالة الوحدة العربية التي تمثلت في تعاون جميع الدول العربية مع مصر، والتي جعلت من العرب قوة دولية، لها ثقلها ووزنها، وسقوط الأسطورة الإسرائيلية.

 وقد مهدت حرب أكتوبر الطريق لعقد اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، الذي عُقد في سبتمبر 1978 على اثر مبادرة “السادات “التاريخية في نوفمبر 1977 وزيارته للقدس.

 رحلة استرداد مصر لسيناء كاملة:

 ​بداية الرحلة

بدأت رحلة استعادة أرض سيناء، بعد أيام قليلة من هزيمة يونيو 67، وتحديدا في حرب الاستنزاف التي ألحقت بالعدو خسائر فادحة، وكان رد الصهاينة هو قتل الأطفال بمدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية، والعاملين بمصنع أبو زعبل بالقليوبية.

قدم وزير الخارجية الأسبق “وليام روجرز”، في 19 يونيو عام 1970، مبادرة لوقف إطلاق النار بين القوات المسحلة المصرية والقوات الإسرائيلية، اعتبرتها القوات المسلحة آنذاك هدنة لاستعادة الأرض، عبر بناء حائط الصواريخ وتدريبات للأفراد.

حرب أكتوبر

فى العاشر من رمضان الموافق، وتحديدا في الثانية من ظهر السادس من أكتوبر عام 1973، أعلنت القوات المسلحة المصرية بدء رحلة العبور، وعبر أفراد الجيش المصري قناة السويس، واقتحموا خط بارليف، وربحت القوات المسلحة المصرية معها العديد من المكاسب أبرزها” استعادة جزء من أرض سيناء، عودة الملاحة البحرية لقناة السويس.

اتفاقية كامب ديفيد

طرحها الزعيم الراحل محمد أنور السادات في نوفمبر 1977، وتم توقيعها بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 87.

بدء مرحلة المفاوضات

في الـ22 من أكتوبر عام 73 صدر قرار مجلس الأمن رقم 338 ، والذي يقضي بوقف الأعمال العسكرية بين القوات المسلحة المصرية وإسرائيل، ونفذت مصر القرار في حينها، ولم تلتزم به إسرائيل، وألحقه مجلس الأمن بقرار آخر في 23 من أكتوبر يطالب جميع الأطراف بالالتزام بوقف إطلاق النار، ووافقت إسرائيل على الدخول في مباحثات عسكرية، وتوقفت عملية إطلاق النار في 28 من أكتوبر، بعد وصول قوات طوارئ دولية أرض سيناء.

في 11 نوفمبر تم توقع اتفاقية بين القوات المسلحة المصرية وإسرائيل نص على التزام الطرفين بوقف إطلاق النار ووصول الإمدادات اليومية إلى السويس، وتولت قوات الطوارئ الدولية مراقبة الطرق، وتبادل الأسرى والجرحى، فيما عرف بمباحثات “الكيلو 101″، والتي مهدت لإقامة سلام في المنطقة بين مصر وإسرائيل.

في 26 مايو 1979: رفع العلم المصري على مدينة العريش وانسحاب إسرائيل من خط العريش رأس محمد وبدء تنفيذ اتفاقية السلام.

في 26 يوليو 1979: المرحلة الثانية للانسحاب الإسرائيلي من سيناء (مساحة 6 آلاف كيلومتر مربع) من أبو زنيبة حتى أبو خربة.

في 19 نوفمبر 1979: تم تسليم وثيقة تولى محافظة جنوب سيناء سلطاتها من القوات المسلحة المصرية بعد أداء واجبها وتحرير الأرض وتحقيق السلام.

في 19 نوفمبر 1979: الانسحاب الإسرائيلي من منطقة سانت كاترين ووادي الطور، واعتبار ذلك اليوم هو العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.

وفي يوم 25 إبريل1982، تم رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء، بعد احتلال دام 15 عاماً، وإعلان هذا اليوم عيداً قومياً مصرياً، في ذكرى تحرير كل شبر من سيناء، فيما عدا الجزء الأخير ممثلاً في مشكلة طابا التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء، حيث استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية سبع سنوات من الجهد الدبلوماسي المصري المكثف.

وكان تفجر الصراع بين مصر وإسرائيل حول طابا خلال الانسحاب النهائي الإسرائيلي من سيناء كلها في عام 1982، وعرضت مصر موقفها بوضوح وهو انه لا تنازل ولا تفريط عن ارض طابا، وأي خلاف بين الحدود يجب أن يحل وفقاً للمادة السابعة من معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية التي تنص على أن تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضات، وإذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضات تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم، وقد كان الموقف المصري شديد الوضوح، وهو اللجوء إلى التحكيم، بينما ترى إسرائيل أن يتم حل الخلاف أولا بالتوفيق.

وفي 13 يناير 1986، أعلنت إسرائيل موافقتها على قبول التحكيم، وبدأت المباحثات بين الجانبين وانتهت إلى التوصل إلى”مشارطة تحكيم” وقعت في 11 سبتمبر 1986، والتي تحدد شروط التحكيم، ومهمة المحكمة في تحديد مواقع النقاط وعلامات الحدود محل الخلاف.

وفي 19 مارس 1989، رفع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك علم مصر على طابا المصرية، معلنا نداء السلام من فوق أرض طابا.