قانونى:هذه عقوبة جمع العملة الأجنبية بالمخالفة من خارج أو داخل مصر؟

أوضح حسن على سليم،المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن القانون جرم التعامل فى تجارة العملة خارج البنوك والجهاز المصرفى وأن جمع الأموال حتى ولو كانت من خارج مصر لكن لها أثر على مواطنين او أشخاص داخل مصر ، أصبح هذا الفعل يقع تحت طائلة القانونن وذلك لتأثيره على الاقتصاد الوطنى.

 وأضاف حسن سليم المحامى ، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

وأشار المحامى بالنقض والدستورية العليا ، إلى أن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، لكل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 وأكد حسن على سليم،المحامى ، أنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص هذه المادة على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.