يحسن علاقة العمل بين الطرفين.. الدستورية :استقالة العامل كأن لم تكن إذا عدل عنها

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، حكما من المؤكد أنه يوف يكون له الأثر البالغ في علاقة العاملين بأصحاب العمل أو الجهاز الحكومي ، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة(119) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، الذي أجاز “لأول مرة” للعامل العدول عن استقالته خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره من صاحب العمل بقبول الاستقالة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ،على أن تخويل العامل هذا الحق كان لاعتبارات موضوعية قدرها المشرع، لحماية للعامل كونه الطرف الضعيف في علاقة العمل، ولتفادي أن تكون استقالته وليدة اندفاع لم يقدر عواقبه، أو نتيجة ضغوط تعرض لها.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات الحكم أن هذا العدول يؤدى إلى استمرار العمل بالمنشأة على النحو المعتاد، بما يعود بالنفع على صاحب العمل، ويسهم في بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفيها، بما ليس فيه إخلال بحقوقهما، أو بمبدأ المساواة، أو بالحماية المقررة للملكية الخاصة.