القضاء الإدارى ينهى أزمة مرتضى منصور واللجنة الأوليمبية

 كتبت جودى شريف:

حكمت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بحجز الدعوى المقامة من مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق ، والتي طالب فيها بوقف قرار اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، للحكم بجلسة 30 مايو المقبل.

 وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق قد غاب عن الجلسة والتى كان قد اختصم فى دعواه التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، مطالبا بإلغاء القرار للعودة للمارسة نشاطه الرياضى.

 يذكر أن، اللجنة الأولمبية، قد قررت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

 وغرّمت اللجنة الأوليمبية مرتضى رئيس نادى الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، “يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي”.

 واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس نادى الزمالك تشكل “خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة”.

 وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد سبق وقضت بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القررات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، والتي طالب فيها بوقف قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي.

 واختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة.