توب ستورى

محكمة النقض ترسخ مبادئ جديدة للتصدى لحوادث جنوح السفن والتلوث البحري

كتب شريف حمادة:

أصدرت الدائرة التجارية والاقتصادية، في محكمة النقض، حكماَ قضائياَ هاما بشأن التصدي لمسألة التلوث البيئي، وضرورة التعويض عن الحوادث المختلفة بما فيها جنوح السفن واصطدامها.

 وأكدت المحكمة في حكمها على عدة مبادئ ومفاهيم قضائية حول الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن، كما أكدت ضرورة التعويض عن كل الأضرار الناجمة عن حوادث بمختلف أنواعها.

 وقالت المحكمة في حكمها: “ضرورة التعويض عن كل الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على مخالفة أحكام القوانين، وكذلك الاتفاقات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، أو عن حوادث التلوث بالمواد السامة، وغيرها من المواد الضارة أو الناجمة عن التلوث من الجو أو من جنوح السفن أو اصطدامها أو التي تقع خلال شحنها أو تفريغها، أو عن أية حوادث أخرى، ويشمل التعويض جبر الأضرار التقليدية والبيئية وتكاليف إعادة الحال لما كانت عليه أو إعادة إصلاح البيئة”.

 وقالت المحكمة في حيثيات الحكم المقيد تحت رقم 11732 لسنة 87 قضائية،  إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها، ومن ثم فلا يجوز إهدار العلة وهي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم للأخذ بحكمة النص، وهي ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد دفعها، وأنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء بالحكمة منه، وذلك لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، إذ إن ذلك يعد  استحداثا لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.

 يذكر أن قانون البيئة المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – المنطبق على الواقعة – كان قد نص على أنه “يقصد بالاتفاقية في مجال تطبيق هذا القانون الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 73 / 1978، وكذا الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها مصر في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث”.

 وأوضح القانون أن القصد بتلوث البيئة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون هو “كل تغير في خواص البيئة يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بصحة الإنسان والتأثير على ممارسته لحياته الطبيعية، أو الإضرار بالموائل الطبيعية أو الكائنات الحية أو البيولوجية”.

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى