فى محكمة الأسرة.. زوجة تطالب زوجها بـ170 ألف جنيه مصروفات

كتبت جودى شريف:

 طالبت زوجة فى دعوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبته بسداد مبلغ 170 ألف جنيه مصروفات علاجية، بعد خضوعها لعدة عمليات جراحية، وادعت فيها تخليه عن مسئوليته تجاهها بعد زواج دام 8 سنوات، إلا أنه رفض منح طفليه المصروفات المدرسية الخاصة بهما، انتقاماً منها لإقامتها دعوى ضده.

 وقالت الزوجة أمام المحكمة:” زوجى سيئ الخلق، وغير أمين على النفس أو المال فهو ينفقه على نزواته فهو متعدد العلاقات فى الوقت الذى يبخل عليا رغم أنه ميسور الحال، وهجرنى وتركنى معلقة بعد أن تدهورت حالتى الصحية، وحدثت لى مشكلة كبيرة فى عينى اليسرى فقدت على إثرها البصر بعد تعرضي لحادث، ليطردنى من مسكن الزوجية، ويمتنع من سداد المبالغ المالية التى اقترضتها، وفق للشهود والمستندات”.

 وأضافت الزوجة:”تبرأ من أطفاله، ورفض رعايتهم أو سداد المصروفات الدراسية، وعندما واجهته بأخطائه قام بالتعدى عليا بالضرب، ورفض أن يمنحنى مصوغاتى حتى أبيعها، وأسدد ثمن العلاج، وعندما طلبت من بعض المقربين التدخل، بدأ فى التهديد بإيذائى وفق الرسائل والمكالمات التى أرسلها لى”.

 وأوضحت الزوجة :”لقد تضررت مما فعله وأطالب بحقى فى التعويض، فقد تخلى زوجى عن مسئوليته الشرعية تجاهى وأولادنا”.

 وقالت الزوجة:” لم أسلم من عنفه، وحرمنى من حقوقى الشرعية، وواصل تهديدى، وقرر تركى معلقة، رغم صمتى على الإساءة تجنبا للفضائح، وواصل ابتزازى ليدفعنى على التنازل عن حقوقى.

 يذكر أن، قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.