زعم توظيفها..إحالة صاحب شركة استولى على 200 مليون جنيه من مواطنين للمحكمة الاقتصادية
كتب محمد البهى:
أحالت النيابة العامة مالك شركة واثنين من شركائه من المحاسبين بالشركة لاتهامهم بالتورط والاشتراك فى واقعة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالى 3 آلاف مواطن، بزعم توظيفهم فى الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80% لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغات تتهم صاحب الشركة بالاستيلاء على اموالهم بالتحايل والنصب ، تم إلقاء القبض على مالك الشركة والذى أطلق عليه “مستريح البيتكوين” .
وكشفت التحقيقات أن إجمالى عدد الضحايا وصل إلى 3000 ضحية من عدد من محافظات مصر، وأن العدد الذى تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ 150 مبلغ، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه، وأن النيابة استمعت لأقوالهم، وأن عددا كبيرا من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وتبين من التحقيقات أن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي حصل عليها بغرض توظيفها، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولي عليها بالمخالفة للقانون، مؤكدة وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم.
