مصدر برلمانى :الانتهاء من مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد خلال إسبوع

كتب:شريف حمادة

أكد مصدر مسئول بلجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،أنه سيتم خلال الاٌسبوع الحالى الانتهاء من نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، حيث تقرر عقد  4 اجتماعات على مدار يومى الأحد والاثنين، بواقع اجتماعين فى اليوم، وتُعقد الاجتماعات بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.

 وأضاف المصدر ، أن القانون ينص على “أن تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها”.

 من جانبها ، اكدت الحكومة أن مشروع القانون الجديد يأتى  بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين فى حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.

 وينظم مشروع القانون الجديد أنشطة التأمين وإعادة التأمين ،وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، كما يسعى  لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وجذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة، حيث تضمن المشروع تنظيمًا مستحدثًا لنشاط تأمينى واعد هو “التأمين متناهى الصغر”، وفى إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصرى.

 وحرص مشروع القانون الجديد على وجود نص عام حول “التأمين الإلزامي”، فى التأمينات التى يتطلبها سوق التأمين المصرى من الأفراد والمنشآت، كما شدد المشروع فى أحكامه لتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، وحرصت نصوص القانون على التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية فى مجال عمل تلك الصناديق.

 كما نص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية، بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، والدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرفق،  فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة.