الرئيس افتتح المجمع الذكى ..وزير العدل: تطوير المنظومة القضائية

كتب: شريف حمادة

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية.

تفقد الرئيس منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي تضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

 ويعد المجمع صرح تكنولوجي عملاق فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.

 من جانبه أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة القضائية في إطار التوجيهات الرئاسية، من خلال عدد من المحاور أبرزها التطوير التكنولوجي.

 وأضاف وزير العدل، خلال كلمة ضمن فعاليات افتتاح المجمع ، أن وزارة العدل تضم 4638 مأذونًا منهم 68 سيدة، و928 موثقًا كنسيًا، معلنًا عن إصدار 100 بطاقة مؤمنة وذكية تحت التجربة، واستكمال الباقي خلال الفترة المقبلة.

 وأوضح أن وزارة العدل أصدرت الدليل الإرشادي، بشأن الإجراءات المتخذة للوقاية والتعايش مع فيروس كورونا داخل مقار العمل، وذلك في إطار جهودها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وفقاً للمعايير الدولية وتعليمات مجلس الوزراء، وذلك لكي يتمكن العاملون من مباشرة أعمالهم في ظروف أمانة، والحد من مخاطر بيئة العمل.

 وأكد وزير العدل، أنه في حالة ظهور حالة إيجابية للفيروس داخل إحدى المنشآت التابعة لوزارة العدل يتم إخلاء المنشأة فوراً وإغلاقها لمدة 24 ساعة لتطهيرها واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة المهنية اللازمة، وما يستجد من تعليمات أخرى مرتبطة، ومتابعة الحالة المرضية والتزامها بقواعد الحجر الصحي وبروتوكولات وزارة الصحة العلاجية والإفادة بالمسحة السلبية في حالة الشفاء.

 وقال المستشار عمر مروان، إنه تم التعاقد مع عدد من المراكز الطبية والمستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة للمستشارين والعاملين لاكتشاف إيجابية الفيروس من عدمه، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بالفيروس، وتكليف اللجنة المشكلة بالإدارات المختصة بالشئون الصحية سواء للسادة المستشارين أو العاملين بالوزارة بالمتابعة اليومية والمستمرة للحالات المصابة عبر تطبيق الواتس اب.

 وأشار وزير العدل ، إلى أنه تم اعتماد مبلغ خمسمائة ألف جنيه لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لاستخدامه في شراء مستلزمات تطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، واعتماد مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه لمصلحة الخبراء لاستخدامه في شراء مستلزمات تطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

 كما تم اعتماد مبلغ مائة ألف جنيه لمصلحة الطب الشرعي لاستخدامه في شراء مستلزمات تطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وقصر تقديم خدمات التوثيق لعدد 10 فروع توثيق من تلك التي تشهد ازدحاماً جماهيرياً على نظام الحجز المسبق من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل» لمنع التكدس والازدحام.