زواج بقرار جمهورى.. وسفير سابق :قانون السلك الدبلوماسي ينظم «زواج الدبلوماسيين»

كتب: شريف حمادة

أثار نشر الجريدة الرسمية  مؤخرا ، قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٨ لسنة ٢٠٢١ ، والخاص بموافقة الرئيس على منح الإذن للسيد / أحمد أبوزيد محمد شعيب ، السكرتير الثاني بالسلك الدبلوماسي والقنصلي ، بالزواج من الآنسة / سارة بن صالح بن محمود بن حمودة ، المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية ، تساءل المتداولون على مواقع التواصل الاجتماعى عن الأسباب الحقيقية وراء عدم زواج الدبلوماسيين من أجنبية حتى لو كانت عربية إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية.

 من جانبه قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن قانون السلك الدبلوماسي المصري يفرض على الدبلوماسيين عند الزواج من سيدة تحمل جنسية دول عربية أن يتم الحصول على إذن أو بموافقة رئيس الجمهورية.

 وأضاف السفير صلاح حليمة ، أن قانون السلك الدبلوماسي المصري لا يجيز زواج الدبلوماسي المصري من سيدة غير عربية نهائيا، وبالتالي فإن موافقة رئيس الجمهورية تكون مقتصرة فقط في حال رغبة الدبلوماسي في الزواج من سيدة تحمل الجنسية العربية.

 وقال السفير صلاح حليمة: إن الموافقة لا بد أن تأتي قبل الشروع في الزواج، وليس بعد عقد القران ثم طلب الموافقة، مشيرا إلى أن ذلك يتم عبر طلب يوجه إلى رئاسة الجمهورية عبر وزارة الخارجية أو بشكل مباشر.

 وحول فلسفة هذا الشرط فيما يتعلق بزاوج الدبلوماسيين المصريين من أجانب، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق إن القرار يعود بالدرجة الأولى لاعتبارات أمنية ، موضحا أن الدبلوماسي يكون لديه مهام وقضايا ذات طبيعة مهمة وحساسة بالنسبة للدولة، وأعمال ذات طبيعة خاصة اقتصاديا أو سياسيا، وهي ملفات تقتضي أن يكون هناك قدر من الأمن في التصرفات والعلاقات، وبالتالي الأمر ذو طبيعة أمنية.

 الحالة الثامنة

ويُعد هذا القرار بالزواج هو الثامن في عهد الرئيس السيسى حيث سبق وأصدر قرار رقم 55 لسنة 2020 بالإذن لـ«محمد حسانين إسماعيل»، السكرتير الأول التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من الجزائرية آمال محمد الوناس هيسوم.

 وفي مايو 2019 وافق الرئيس على زواج «تامر فتحي عبدالسلام حماد»، المستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي من السورية «لبنى أسامة محمد علي سلطان»، وفي العام نفسه سمح أيضا  لـ«ممدوح محمد محمود سالمان»، الوزير المفوض بالتمثيل التجاري، بالزواج من اللبنانية «رزان رضوان» ، كما سمح لمستشار في السلك الدبلوماسي والقنصلي بالزواج من السورية «زينة يوسف الطه.

 وفي عام  2018 أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 13 لسنة 2018 بالإذن لـ«طارق أحمد محمد رسلان»، المستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من السورية «شيرين تميم عبداللطيف» ، وفي عام 2017  كان الرئيس قد أصدر القرار رقم 552 لسنة 2017 بشأن الموافقة على زواج «أحمد سامح جابر خليل» السكرتير الثالث بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، من اللبنانية «ليال عماد علي كيكي».

 وفي عام 2017 أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 585 لسنة 2017، بالإذن لـ«أحمد حمدي محمد عبدالعزيز الشوربجي» السكرتير الثاني بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، للزواج من التونسية «فاطمة بنت إسكندر الرقيق».

 قانون للزواج الدبلوماسى

وقد نظم القانون رقـم 45 لسـنة 1982 الخـاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 هذا الأمر، وتنص المادة 5 من القانون: «يُشترط فيمن يُعين في إحدى وظائف السلك أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وألا يكون متزوجاً من غير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كليهما غير مصري، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح وزير الخارجية، الإعفاء من هذا الشرط، إذا كان متزوجاً ممن تنتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية أو ممن اكتسب جنسية جمهورية مصر العربية».

 وتشير المادة 79 من القانون رقم 45 لسنة 1982 إلى أن الدبلوماسي الذي يتزوج بغير مصري الجنسية يصبح مُستقيلاً من وظيفته، ويجوز نقله إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته في الجهاز الإداري أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة للدولة المصرية، وتم تعديل أحد بنود القانون الذي يعفي من تطبيق هذا الحكم على من يتزوج بجنسية إحدى الدول العربية، بناء على طلب من الخارجية المصرية وقتها. وهو القانون نفسه الذي يمنع تعيين أي شخص في السلك الدبلوماسي إذا كان متزوجاً بغير مصري الجنسية.

 استثناءات

وأكد القانون أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح وزير الخارجية الإعفاء من هذا الشرط، إذا كان متزوجا ممن تنتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية أو ممن اكتسبت جنسية جهورية مصر العربية.

 ومنذ عهد الملك فاروق حظر القانون المصري الصادر عام 1948 زواج الضباط والعاملين بوزارة الدفاع من أجنبيات، ونص القانون على أن القضاء يمنع عقد زواج الأجنبيات من ضباط الجيش والطيران والبحرية وقوات الاحتياط سواء كانوا في الخدمة أو تم استبعادهم، ومن يتزوج بأجنبية يعتبر مستقيلاً من وظيفته ويحرم من حقه في المعاش أو المكافأة فيما يختص بشخصه وبزوجته الأجنبية وبذريته.