أخبار مصرتوب ستورى

هل تسقط دعوى المُطالبة بقيمة الشيك بمُضيّ عام؟.. «النقض» تجيب

كتبت: جودى شريف

 أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم (١٧٩٥٦) لسنة ٨٧ قضائية  ‏”الدوائر التجارية”  بالجلسة التى عقدت فى 13 يناير 2019، أن خضوع الدعاوى المتعلقة ‏بالشيك للتقادم الصرفي، مدته سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ‏ميعاد تقديمها.

 وأوضحت هيئة المحكمة، أن المشرّع في “قانون التجارة الجديد” أخضع للتقادم ‏الصرفي الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها الشيك، وقدر مدة هذا ‏التقادم سنة، تبدأ من تاريخ تقديمة للوفاء أو من تاريخ ميعاد تقديمه.‏

وقائع الدعوى

وجاء فى حيثيات المحكمة ، أنه حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن “عن نفسه وبصفته “، بعد رفض أمر الأداء الدعوى رقم ……. لسنة ٢٠١٦ مدنى كلى الجيزة الابتدائية – مأمورية أكتوبر – بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ “مائتين وعشرين ألف جنيه” قيمة الشيكات البنكية المستحقة ، بتواريخ ….. / ١١ / ٢٠٠٩ ، ……. / ١٢ / ٢٠٠٩ ، …… / ١ / ٢٠١٠ ، ١٥ / ٣ / ٢٠١٠ ، والمبينة بالأوراق وذلك على سند من القول من كونه يداين الطاعن بالمبلغ سالف الذكر ، وأنه سبقت مطالبته بأداء تلك المبالغ ، بيد أنه رفض وامتنع عن السداد ، الأمر الذى حدا به للتقدم بذلك الأمر والذى رفض.

وأضافت الحيثيات أنه فى فبراير ٢٠١٧ ، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده المبلغ المطالب به ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ……. لسنة ١٣٤ ق أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة ، وبجلسة ….. / ١١ / ٢٠١٧ قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .

المحكمة ‏

وأكدت الحكمة فى حيثيات الحكم ، أنه حيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها ‏مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون ‏فيه قد أقام قضاءه بالرفض تأسيسًا على أنه لم يثبت بالأوراق ما يدعيه ‏بشأن وجود علاقة تجارية بينه وبين المطعون ضده، وأن الشيكات سند ‏التداعي ناشئة عن علاقة تجارية بينهما، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون ‏التجارة بشأن خضوعها لأحكام قانون الصرف وكونها بطبيعتها تجارية أيًّا ‏كانت صفة ذوي الشأن أو طبيعة الأعمال التي أُنشئت من أجلها، ولم يعمل ‏أثر ذلك في سقوط الحق المطالب به بالتقادم إعمالًا لنص المادة (٥٣١ / ١) ‏من قانون التجارة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ‏النص في المادة (٣٧٨) من “قانون التجارة رقم ١٧” لسنة ١٩٩٧ التي ابتدأت ‏بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية على أن ” تسري أحكام ‏هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق ‏التجارية الأخرى أيًّا كانت صفة ذوي الشأن فيها وطبيعة الأعمال التي ‏أنشئت من أجلها ” ، كما أنه من المستقر عليه أيضًا بقضاء هذه المحكمة ‏أن المشرّع في “قانون التجارة الجديد” أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى ‏المتعلقة بالورقة التجارية ومنها الشيك، وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من ‏تاريخ تقديمة للوفاء أو من تاريخ ميعاد تقديمه، وأن أحكام قانون الصرف ‏تسري وحدها على الشيكات أيًّا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة ‏الأعمال التي أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالًا تجارية أو مدنية .

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – والمؤيد لحكم أول درجة- قد خالف ‏هذا النظر وجرى في قضائه على عدم سريان أحكام “قانون التجارة الجديد” عليها لعدم إثباته كون تلك الشيكات ناشئة عن علاقة تجارية، مخالفًا بذلك ‏قواعد التقادم الصرفي فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه .

الحكم

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدّم يتعين الحكم بإلغاء الحكم ‏المستأنف، والقضاء مجددًا بسقوط حق المدعى في إقامة دعواه .

يمكنك الاطلاع على؛ 

ويمكنك قراءة المزيد من قسم الدراسات والبحوث الأمنية من هنا، وللتفصيل: 

  1. الجريمة الالكترونية من هنا.
  2.  كيف تتخلصين من الابتزاز الالكتروني من هنا.
  3. أمن التكنولوجيا والمعلومات هنا.
  4. أهمية الاستشارات الأمنية التي تقدمها شركات الأمن والحراسة من هنا.
  5. استراتیجیات التسلیح وأثرھا على منظومات الدفاع الوطنیة من هنا
  6. مجالات أمن الحاسوب والتكنولوجيا والمعلومات من هنا.
  7. تعرف على مواصفات الجاسوس وضابط المخابرات، وأنواع الجواسيس، وأشهر 10 أجهزة مخابرات في العالم من هنا.
  8. تعرف الآن على كيف تصبح حارس شخصي لرئيس الجمهورية من هنا.
  9. هل تراقب أمن الدولة الهواتف؟ من هذا اللينك.
  10. تعريف التطرف، والإرهاب، والسلفية الجهادية، والإسلام السياسي، والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، والإسلاموفوبيا، وخطاب الكراهية، وتعريف النازية والصهيونية، ومكافحة الإرهاب، والأمن القومي، والعولمة

  11. العاصمة الإدارية الجديدة حصن الأمن والأمان لكل المصريين

  12. من باب المراقبة الأبوية لتحقيق الأمان لأطفالك: تعرف على قصة وحكاية الرجل الاخضر كاملة

  13. ما هو الفرق بين الكلب البوليسي وكلب الحراسة؟ | كيف تربي وتدرب كلب بهدف الأمن والحراسة؟

  14. “الإيد اللي تتمد عليكي اقطعيها”.. طرق الحماية من التحرش لتحقيق الأمان الاجتماعي

 

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى