رفضوا تعيينها من أجل إبن المسئول .. محكمة كفر الشيخ تعيد لـ«بنت الفلاح» حقها
كتبت:جودى شريف
قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، بإلغاء حكم المحكمة الإدارية بطنطا والذي تضمن رفض دعوى إحدى الفتيات، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطي فتاة “ابنة مزارع” في شغل وظيفة بإحدى الوحدات التابعة للمحافظة ، رغم تفوقها وحصولها على تقدير عام “جيد جدا” في شهادة بكالوريوس التجارة، على من تم تعيينه بدلًا منها، وعلى رأسهم نجل مسئول ( وفق منطوق الحكم) حاصل على تقدير “مقبول”، وما يترتب على ذلك من آثار أخصّها إلزام المحافظ بتعيينها في تلك الوظيفة.
صدر الحكم الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، عقب صدور “دستور 2014” ،وإبان توليه رئاسة المحكمة، يتعلق بالدعوى الخاصة بإحدى الفتيات المتفوقات بمحافظة كفر الشيخ، والتي لجأت إلى المحكمة الإدارية بطنطا ، وذلك لأنها كانت تختص بقضايا طنطا وكفر الشيخ في ذلك الوقت ، مطالبةً بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ بعد صدور “دستور 2014” بتعيين نجل مسئول في إحدى الوظائف بالوحدات التابعة للمحافظة حاصل على تقدير “مقبول” لأنها تتفوق عليه في التقدير العام “جيد جدا”، إلا أن “المحكمة الإدارية بطنطا” رفضت دعواها على سندٍ من أن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في التعيين بالوظائف.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم:” إن المشرّع الدستوري جعل الوظائف العامة – وفقًا للمادة (14) من الدستور- حقًّا للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباةٍ أو وساطة، وتكليفً للقائمين بها لخدمة الشعب، وكفل كذلك حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، وألزم الدولة - طبقا للمادة (11) منه- أن تكفل المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وضمان تمثيلها تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، وكفالة حقها في تولّي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييزٍ ضدها، ومبدأ المساواة الدستوري هو نصٌ قائمٌ بالتطبيق بذاته دون تدخلٍ من المشرّع .
وأضافت حيثيات الحكم ،أنه إذا كان المشرّع الدستوري قد ألزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، فإن الأولى والأجدر أن تقوم مؤسسات الدولة بكفالة حقها في تولّي الوظائف العامة دون تمييزٍ ضدها يعود بها إلى عصور التخلف والجهل، ومن ثم فإن رجل الإدارة الذي يسلب المرأة حقّها في المساواة هو سجينٌ للكراهية وضيّق الأفق، وبهذه المثابة فإن التمييز الإيجابي للرجال على حساب المرأة في مجال الوظيفة العامة مخالفةً صريحةً لأحكام الدستور، فضلاً عن أن المساواة مبدأ إنساني تشارُكيّ عالميّ “فإذا جُرِّدت الأمم من النساء العاملات والمربيات الفُضليات فسوف تنهزم هذه الأمم وتؤول إلى عصور الانكسار”.
واختتمت المحكمة فى حيثيات الحكم :”إن محافظة كفر الشيخ أعلنت في الصحف القومية عن شغل عدة وظائف، وتقدمت ابنة الفلاح بأوراقها، إلا أنها فوجئت بقرار المحافظ بتعيين من هو أقل منها في التقدير العام، مشيرةً إلى أن معايير التعيين الموضوعية تكون طبقًا للمؤهل الأعلى، وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية، فالأقدم تخرجًا، فالأكبر سنًّا، وهي المتفوقة على من تم تعيينه في التقدير العام للدرجة الجامعية الحاصلة عليها بتقدير “جيد جدًا|، بينما من تم تعيينه حاصل على “مقبول”.
