العصمة بيد المرأة قضية عادت من جديد فى المملكة العربية السعودية والتى تشهد تحولا كبيرا من سيطرة الفكر الوهابى إلى الاصلاح المنفتح بشكل أصاب السعوديين انفسهم بالتخوف والصدمة، فقد زادت مؤخرا مطالبات نسائية بجعل “العصمة” بيد المرأة بدلاً من الرجل المتهم باستغلالها لصالحه فقط .
فبعد مرور عامين من توصيات البرلمانية السعودية السابقة إقبال درندري، التي طالبت في وقت سابق “بأن تكون عصمة الطلاق بيد المرأة”، وقوبلت باعتراض من رجال دين قالوا إن الأمر “لايجوز”، لكنها أصرت قائلة “المرأة ليست منفعلة، وليست كما يُعتقد بأنها ستقوم بالتطليق فوراً إن سنحت لها الفرصة، ولو علم الزوج أن الطلاق بيدها سيحافظ على هذا الزواج”.
وأضافت النائبة السابقة ، أن كثيراً من بنات جنسها يعانين من الظلم في الزواج والتعليق والتهميش، حال وصول الزوجين إلى طريق مسدود دون انفصال، أصدرت وزارة العدل قرار “الخلع الإلكتروني”، الذي اعتبره البعض متوافقاً لحد ما مع التوصيات ، قبل أن توضح الجهات القضائية تفاصيل قرارها الذي يأتي “بضغطة زر”.
من جانبها أكدت وزارة العدل أن قرار “الخلع الإلكتروني” الذي أصدرته يأتي “شريطة رضى الزوجين”، في إطار ما تسعى له الوزارة لتحويل خدماتها إلى رقمية، لتسهيل إجراءات كانت معقدة وتجرى بطريقة تقليدية.
وكان نايف آل منسي المحامي السعودي وعضو النيابة السابق قد أشعل الجدل حول القانون بعد تغريدة قال فيها، “احذر… المرأة تستطيع خلعك بضغطة زر”، قبل أن يوضح أخيراً بقول، إن العبارة “مجازيّة” وأُخذت على نحو مختلف.
وأضاف المحامى آل منسي:”قد تكون إجراءات الخلع بعدة ضغطات وليست ضغطة واحدة، ولكن كلها تتم عن طريق التعامل الإلكتروني بدون اشتراط الحضور إلا في حالات خاصة، وهي عدم اتفاق الزوجين، فإن الإجراء في هذه الحالة يعود كالمعتاد إلى المحكمة للتقاضي”.
العصمة بإيديهن
وأوضح آل منسي ، أن الخلع هو طلب المرأة إنهاء عقد الزوجية إذا رفض الزوج تطليقها، على أن تدفع المهر الذي دفعه الزوج لها من قبل، وهو موجود في الشريعة الإسلامية منذ فجر الإسلام، ولم يكن قرار التوثيق لمبدأ لم يكن موجوداً من الأساس ، إلا أن وزارة العدل اعتمدت نظاماً إلكترونياً بخطوات سهلة تغني عن التقاضي في المحكمة، واعتبرته سنداً رسمياً لا يستدعي حضور جلسات مرافعة أو إجراءات أخرى كما في السابق، هذا فقط في حال اتفاق الطرفين على مبلغ التعويض، فإنهما عندئذ يوثّقان ذلك لدى الموثق لاختصار التقاضي، أما في حال رفض الزوج الخلع أو اختلفا على مبلغ التعويض، فلا بد من التقاضي (إلكترونياً كذلك) لإثبات الخلع والتعويض.
الخلع بـ 7 خطوات
ونشرت وزارة العدل على موقعها الإلكتروني الرسمي، “قرار الخلع” الذي يمكن إنهاؤه في حال “التراضي” في 7 خطوات بسيطة، وهو إجراء كان يستغرق أسابيع وأشهراً للبت فيه من قبل محاكم الأحوال الشخصية ، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تتيح توثيق الخلع من خلال تعبئة النموذج المخصص، واكتمال الإجراءات والمصادقة على الطلب، وبعد اعتماده تصدر وثيقة خلع رسمي في دقائق بسيطة.
العصمة من أبسط حقوق المرأة
وأثار “قرار الخلع” قضية “عصمة الطلاق بيد المرأة” للسطح من جديد، التى أثارتها إقبال درندري ، عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى سابقاً قائلة :”السيدات المسلمات يعانين من التهميش منذ القدم، بسبب وضع العصمة بيد الرجال في كل شيء، حتى في الطلاق وتحديد مصير حياة المرأة السعودية وعائلتها.”
وأكدت درندلى :”المرأة السعودية تقف اليوم على مشارف التغيير لما تحظى به من اهتمام على مستوى القيادة وولاة الأمر، لكن التغيير الذي طال مناحي متعددة في حياة المرأة السعودية من وصولها إلى مناصب قيادية في الدولة، وقيادتها للسيارة والحصول على معظم حقوقها، لم ينه مواجهتها كابوس الطلاق الغيابي أو الطلاق الشفهي والتعليق، ويحرمها من أبسط الحقوق، ما دفع غالبية النساء إلى المطالبة بالمساواة في العصمة، من خلال مشاركتها في اتخاذ قرار الانفصال عن الزوج.”
وقالت درندري “علينا أن ننظر في مشاكل النساء مع بعض الرجال الذين يستغلون أن الطلاق بأيديهم فيماطلون ويعلقون… وهكذا. لأن الزواج علاقة بين طرفَيْن، ولا يُقبل أن ينال الزوج كل حقوقه والمرأة ليس لها حق. فالمرأة المعنَّفة لا يمكن أن تربِي طفلها، وتنشئه في بيئة سليمة”.
