توب ستورى

مشروع قانون الأحوال الشخصية يثير أزمة بين الرجال والنساء

المنتقدون : ضد الشريعة الاسلامية ..والمرأة ترد بهشتاج «الولاية حقى»

نهاد أبوالقمصان تطالب بتدخل الرئيس لإلغاء التعديلات

 


كتب: شريف حمادة

أثار مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية ، الذى قدمته الحكومة للبرلمان لمناقشته وإقراره الجدل بين الرجال والنساء ، حيث أكد البعض أنه ردة للوراء فيما يرفضه آخرون باعتباره مخالفا للشريعة الإسلامية!

 وقد أطلقت عدد من السيدات هاشتاج «الولاية حقي» عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ، وذلك عقب مناقشة بعض من تعديلات لقانون الأحوال الشخصية.

وجاءت دعوة الهاشتاج من «مؤسسة المرأة والذاكرة»، وهي مؤسسة مكونة من مجموعة باحثين مهتمين بتغيير صورة المرأة في الثقافة المصرية ، وفي بيان نشرته الصفحة الرسمية للمؤسسة عبر حسابها دعت فيه النساء لنشر قصصهن عبر هاشتاج «الولاية حقي»، قائلة: «إقرار حق الولاية للنساء على أنفسهن وأطفالهن ضرورة ومطلب أساسي، لذا نوجه دعوة للنساء المصريات، لكل من اصطدمت بتعليمات أو قوانين ظالمة في تعاملها مع مدرسة أطفالها، أو مؤسسات الدولة، أو البنوك، أو المحاكم، لأن ليس لديها حق الولاية على نفسها وأولادها، بمشاركة حكايتها ونشرها على الصفحة لتسليط الضوء على الآثار المترتبة على هذا الوضع الظالم ولكي نسعى لتصحيح المسار من أجل إصدار قانون أحوال شخصية يليق بمصر والمصريين».

 

وأكد المنتقدون إن مشروع القانون الجديد يلغي الشخصية القانونية للمرأة ويعد ردة لم يسبق لها مثيل لسنوات مضت.

وتضمن تعديلات ومواد الواردة في مسودة القانون والواردة في 45 صفحة، وما أثارته من غضب، ليس بين السيدات وحسب بل وبين كثير من الرجال أيضاً، والغريب أن الحكومة والبرلمان وكثير من الجهات الرسمية تبرأت من مسودة القانون، بل ونفى بعض المسؤولين والنواب طرح القانون من الأصل للنقاش داخل البرلمان.

من جانبها وجهت بعض منظمات المجتمع المدني انتقادات شديدة للكثير من مواد القانون الجديد بدعوى عدم المشاركة في إعداد القانون، وهي التي طالما طالبت بتعديل القانون الحالي الذي يبلغ عمره نحو 100 عام، فيما يرى آخرون أن الكثير من مواد القانون الجديد تتنافى مع الشريعة الإسلامية.

«ولاية المرأة»

وكانت الحكومة قد قدمت للبرلمان مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية أكد البعض أن به عدد من التعديلات الجيدة منها تغيير ترتيب الحاضنين وجعل الأب في المرتبة الرابعة بدلاً من السادسة عشر، ومنها تغريم الزوج الذي يتزوج بأخرى دون إبلاغ الأولى بمبلغ يتراوح ما بين 20 ألف و 50 ألف جنيها (يؤديها الزوج للحكومة!) أو الحبس ما لايقل عن سنة، وكذا معاقبة المأذون إذا لم يخطر الزوجة الأولى بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

كما شهدت التعديلات أيضا وفقا لمسودة القانون وجود ملحق لوثيقة الزواج أو الطلاق تتضمن حقوق وواجبات الطرفين بما فيها النفقة للزوجة والأولاد والمسائل المتعلقة بالرؤية والاستضافة للأطفال عند الانفصال وغيرها أصبح أمراً ملزماً.

أما ما أثار غضب كثير من النساء هو ما يتعلق بحق ولاية الزوجة أو الأم، فعلي سبيل المثال ووفق إحدى مواد القانون المعدلة فإنه يحق لأي “ذكر” في عائلة المرأة التي ترغب في الزواج من شخص أن يبطل هذا الزواج في غضون عام واحد بدعوى عدم كفاءة الزوج الذي اختارته السيدة أو إذا تزوجت دون موافقة هذا “الذكر” أو غيره من ذكور العائلة أو إذا لم تحصل على مهر ممن زوجت نفسها له.

كما نصت التعديلات الجديدة على  عدم ولاية للأم على أطفالها في كل ما يتعلق بالتعليم والصحة والسفر وإصدار الأوراق الرسمية وغيرها من المعاملات التي تلغي تقريباً وجود المرأة في كل تعامل قانوني أو رسمي يتصل بأولادها، حيث يمكن للأب السفر بأولاده دون إذن من أحد، فى حين لا يحق للزوجة أو المطلقة السفر بأبنائها دون الحصول على موافقة كتابية من الزوج.

كما وجه حقوقيون انتقادات لعدم وجود أي إشارة لغير المسلمين في القانون الجديد، خاصة وأن الكثير من المسيحيين في مصر يعانون بسبب تشدد الكنيسة في مسائل الطلاق والتي حددتها فقط فى حالات الزنا أو تغيير الملة – وقد كانت 7 أسباب لكن البابا شنودة اعتمد التعديل الجديد في 2008- ما جعل حياة الكثيرين شبه مستحيلة خاصة لو كان للزوج نشاط إجرامي أو كان مدمن مخدرات.

قصص مأساوية

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قصص تجسد معاناة النساء بسبب القانون القديم الذي يبدو كما يقول البعض أنه كان أكثر تطوراً مقارنة بالقانون الجديد المقترح.

وتحت وسوم (هاشتاجات) #الولاية_حقي  و#قانون_الأحوال_الشخصية #الولاية_حقهم ، نشرت سيدات وقائع تجسد المعاناة الشديدة التي تواجهها الام لدى الدوائر الحكومية والجهات الرسمية.

كتبت صاحبة الحساب «هاميس» عن قصة سيدة باتت في المقابر مع أولادها بسبب رفض الفنادق استضافتها لعدم وجود رجل من عائلتها معها.

أما «منة ثروت» فقد تحدثت عن معاناتها الشخصية خلال إجراءات طلاقها ، وروت سيدة أخرى معاناة الزوجة التي يتوفى زوجها للحصول على حق الولاية على أبنائها .

 كما نشر رجال قصصاً عن معاناة أمهاتهم اللواتي تولين رعايتهم بعد وفاة الأب أو الانفصال عنه.

تعديلات مطلوبة

من جانبها طالبت عزة سليمان ، المحامية والحقوقية من خلال عدة تدوينات على صفحتها في موقع فيسبوك بتغيير عددا من المواد فى القانون الجديد ، منها عدم وصاية الأم على أولادها عند وفاة الزوج إلا بعد تنازل الجد لها، رافضة تحويل المرأة إلى «مجرد وعاء».

أما  المحامية والناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان فقد انتقدت مسودة القانون، واصفة إياه بأنه يلغي الشخصية القانونية للمراة ويحرم النساء من أي صفة قانونية في حياة أطفالهن.

 وطالبت نهاد أبو القمصان بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى لإلغاء المسودة وتشكيل لجنة خبراء من مجالات متعددة لدراسة قوانين الدول العربية والإسلامية وإصدار قانون يتواكب مع العصر ودور المرأة.

 كما أصدرت «مؤسسة المرأة والذاكرة» بياناً طالبت فيه بأن يتم وضع مصلحة الأطفال فوق كل اعتبار والإقرار بولاية المرأة البالغة الراشدة على أولادها حال وفاة الزوج أو الانفصال عنه.

وفيما يلي نرصد أهم ما جاء في مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وهي كالتالي :

 الخطبة

حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في فصل خاص الخطبة ووصفها بأنها وعد بزواج رجل بأمرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من اثار، واذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أنه يسترد المهر في حالة ادائه قبل ابرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر الا اذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.

 واذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيئ مما أهداه للاخر و إن كان العدول بسبب الطرف الاخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده و يستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.

 تعديل ترتيب حضانة الأب في قانون الأحوال الشخصية الجديد

نص مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد علي تغير ترتيب الأب في حضانه الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم و للأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب و معتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:

الام – أم الأم – أم الأب – الأب – الاخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخ – العمات –خالات الأم – خالات الاب-عمات الام – عمات الاب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث – الجد لأم –الاخ لأم.

ونص باب العقوبات على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه و لا تزيد عن مئاتي الف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.

يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار او تصريح المحكمة أو اعلانه بذلك قانونا.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة “أ” من المادة “58” من هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من اخطارهن بالزواج الجديد .

 الرؤية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد:

كما نص القانون على انه يعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه و لا تزيد عن خمسة الاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

 ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد و الضوابط المقررة في حكم الاستضافة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين و في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

 ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة اشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بالزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة

 ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل وصى او قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه او الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة”.

 ولمواجهة خطف الاطفال و السفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.

 و أجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرارا فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية و الحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع

 انتهاء الحضانة عند سن 15 سنة

وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانه ببلوغ الصغير سن 15 سنه وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذا السن في البقاء في يد الحضان وذلك دون اجر حضانه “اذا كان الحاضن من النساء” حتى يبلغا سن الرشد او حتى زواج الصغيرة

 كما نظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد عن 12 ساعه كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعه 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الاسبوع المتضمن الاستضافة.

 ويجوز ان تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحاله لاتسمح بالرؤية خلال الاسبوع المتضمن المبيت ويجوز ان تشمل الاستضافه تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 ايام متصلة كل سنة.

 حدد القانون ان لاتقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة الا اذا زاد سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة ويسقط حق الرؤية والاستضافة اذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير وامتنع عن اداءها بدون عذر مقبول

 ووفقا للقانون لاينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا فان امتنع “الحاضن” عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي وان تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانه مؤقتا الي من يلية من أصحاب الحق فيها لمدة لاتتجاوز شهرين

 الرؤية الالكترونية الأحدث

ووفقا للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية الكترونيا ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها الرؤية الالكترونيه و يصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الالكترونية ووسائلها وتنظيمها.

7 حالات لا يجوز فيها الزواج:

وحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية حالات لا يجوز فيها الزواج وهي كالتالي:

1- الزواج بمن لاتدين بدين سماوى.

2- زواج المسلمة بغير المسلم.

3- الزواج بزوجة الغير ، او بمعتدة من الغير.

4- الزواج من أخت مطلقته حتى تنتهى عدتها.

5- الجمع بين امرأتين بينهما نسب أو أوضاع يحرم زواجهما بسببه.

6- الجمع بين اكثر من أربع زوجات فى عصمته ، وتعتبر فى العصمة من طلقت حتى تنتهى عدتها.

7- زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج اخر دخل بها دخولا حقيقيا فى زواج صحيح.

 

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى